وتعود بداية الملف، وفق المعطيات التي سبق نشرها، إلى يوم الأربعاء 12 ماي الجاري، بعدما تقدم المتابع في القضية، وهو شاب في عقده الثالث، بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية، يفيد من خلالها تعرضه لعملية اعتداء جسدي وسرقة مبلغ 30 ألف درهم من طرف ثلاثة أشخاص داخل المحل الخدماتي الذي يشتغل به بحي ليراك، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن الضابطة القضائية المكلفة بفك لغز الجريمة استمعت خلال مجريات البحث إلى سبعة مصرحين، ليتبين لها أنها مختلقة وأن الفاعل الحقيقي ليس سوى المستخدم في الوكالة الذي سبق أن بلغ بوقوع الجريمة، قبل أن يتقرر متابعته في حالة اعتقال بأمر من النيابة العامة المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة مختلطة مكونة من مختلف الأجهزة الأمنية بتزنيت، وتفاعلا منها مع الواقعة سالفة الذكر، قامت بحملة تحسيسية ميدانية لفائدة مختلف أرباب وكالات تحويل الأموال بالمدينة، حثت خلالها على ضرورة تجهيز المحلات بكاميرات المراقبة وغيرها من المعدات والآليات التي من شأنها ضمان المراقبة الدقيقة والحماية اللازمة سواء للمستخدمين أو الأموال الموضوعة رهن إشارتهم.
