
استئنافية إدارية مراكش تجرد النائب الثالث لرئيس جماعة واد البور من عضويته

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، يوم الخميس الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الجماعية رقم 11 بجماعة واد البور إقليم شيشاوة، وذلك بسبب عدم استقالة المستأنف عليه من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترشح بإسمه في الولاية السابقة.
وجدير بالذكر أن المطعون فيه يشغل منصب الخليفة الثالث لرئيس المجلس بإسم حزب الأصالة والمعاصرة بالمكتب المسير لجماعة واد البور، وقد تقدم بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه.
وللإشارة، فإن المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش حكمت لصالح العضو المنتخب النائب الثالث للرئيس، فيما استئناف حكم لصالح المدعي، في انتظار ما ستقوله محكمة النقض الإدارية.
