حضر نزار بركة وزير التجهيز والماء، يوم اول أمس الاثنين، جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب والتي تركزت حول سبل إنجاح تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتزويد العالم القروي بالماء الشروب وتطهير السائل والحفاظ على جودة المياه وعقلنة استعمالها، والاستنزاف المفرط للفرشة المائية وخطر ندرة المياه في السنوات الأخيرة إلى جانب أسئلة حول صيانة وتوسيع الشبكة الطرقية ومآل بعض الطرق والحاجة إلى خلق مزيد من المسالك الطرقية القروية، إضافة إلى سؤال حول الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030.

وفي معرض جوابه على أسئلة نواب الأمة، أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن نسبة المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بلغت 30 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع هذا البرنامج لتعميم الاستفادة على المدارس والمساجد القروية.

في معرض رده على سؤال يتعلق بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، أوضح  نزار بركة، أن السنتين الأخيرتين عرفتا إنجاز 30 في المائة من البرنامج، الذي تم إعطاء انطلاقته في شهر يناير من سنة 2020، بميزانية تقدر بـ8 ملايير و700 مليون درهم مخصصة لتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب في العالم القروي.

وحول استمرار معاناة بعض الأقاليم من ندرة المياه، أكد نزار بركة أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة هذه الإشكالية، بتكلفة 3 مليارات درهم، يهم الأحواض المائية المتضررة من هذه الإشكالية، مسجلا أن الحكومة تدرس كيفية استدراك النقص المسجل في بعض المناطق خاصة إقليم الخميسات واشتوكة آيت باها ومولاي يعقوب، وذلك قصد ضمان تزويد ساكنة هذه الأقاليم بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن نسبة الربط لا تتعدى 40 في المائة بالنسبة لساكنة العالم القروي ككل.

كما تطرق وزير التجهيز والماء إلى إشكالية التطهير، مبرزا أن نسبة التطهير لا تتعدى 10 في المائة بالعالم القروي، ما يتطلب مجهودا خاصا، وإعطاء الأولوية لتزويد المدارس والمساجد القروية بالماء الشروب، من أجل تقليص نسبة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات، مؤكدا، في هذا الإطار، وضع خطة مع وزارة الداخلية لإحداث برنامج مندمج يسعى لتحقيق الهدف المنشود.

وحول تسريع عملية إنشاء السدود التلية من أجل تفادي تسجيل أزمات العطش، أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء اشتغال الوزارة عليه، مبرزا أن الوزارة قررت إنشاء 120 سدا تليا في حدود سنة 2023، بعدما كانت العملية في السابق تقتصر على إنشاء 8 سدود تلية في كل سنة، معتبرا أن هذا الإجراء من الأمور الأساسية المساعدة على حل إشكالية المياه وتطعيم الفرشة المائية تفاديا لنقص حقينتها.

وأشار الوزير إلى قرب تفعيل مجموعة من المشاريع المتعلقة بتحلية المياه في الأسابيع المقبلة بعدة مدن، من بينها مدينة الدار البيضاء التي ستعرف إطلاق مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص ابتداء من شهر فبراير المقبل لإنجاز برنامج خاص بتحلية مياه البحر، يهم 300 مليون متر مكعب.

ومن جهة ثانية، كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الطرق القروية تعاني من هشاشة كبيرة، قائلا إنها تشيّد ولكن بعد أربع سنوات تتلاشى، داعيا الجماعات الترابية بالعالم القروي إلى التدخل وتصنيف الطرق القروية ضمن الطرق الجماعية، كي تستفيد من برامج الصيانة، لافتا إلى أن 46 في المائة من ميزانية الوزارة تستهلكها برامج الصيانة الطرقية.

وأبرز وزير التجهيز والماء، أن وزارته قررت باتفاق مع وزارة الفلاحة، الاستعانة بصندوق التنمية القروية، وصندوق تقليص الفوارق المجالية، لتوفير ميزانية لصيانة الطرق غير المصنفة الموجودة في العالم القروي.

وتم وضع برنامج لفك العزلة عن العالم القروي منذ سنة 1995، أنجز في إطاره تشييد 11 ألف كيلومتر من الطرق في المرحلة الأولى، ثم 15 ألف كيلومتر في المرحلة الثانية، ومكّن من رفع نسبة ربط العالم القروي بالشبكة الطرقية من 30.3 في المائة عام 1995 إلى 79,3 في المائة حاليا.

وحول الاستراتيجية الوطنية للموانئ، أبرز نزار بركة أن الحكومة تتوفر على برنامج للموانئ في أفق سنة 2030، حيث يضم هذا البرنامج أربع ركائز أساسية تتمثل في بناء موانئ جديدة والعمل على توسيع الموانئ الحالية وإدماجها في محيطها الحضري وكذا إصلاح وبناء السفن.