اخبار جهة مراكش | الجمعة 21 يناير 2022 - 14:59
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تستنكر تقصير الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع السياحي
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش, في بلاغ لها توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه, اليوم الجمعة, غياب أي مقاربة عاجلة من طرف الحكومة لانقاذ قطاع السياحة بمراكش، والاستمرار في ترويج الوعود والتسويف، وعدم قدرتها لإيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد امام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.
وبناء على ما سبق, فان الجمعية تعلن, وحسب البلاغ ذاته, عن دعمها ومساندتها لكل احتجاجات العاملين في قطاع السياحة أو المرتبطة بحرفهم ومهنهم بالقطاع، ومنها الوقفات المنظمة من طرف فئات معينة منذ استفحال الازمة، والوقفة الموحدة المنظمة بساحة الباب الجديد والتي ضمت فئات وقطاعات متعددة تشتغل في القطاع، كما تعلن تضامنها مع عاملات وعمال سلسلة فنادق موگادور وعمال كازينو المامونية وغيرهم من المسرحين والمطرودين والمطرودات من المؤسسات السياحية.
ويفيد البلاغ, ان الجمعية تستنكر تجاهل الحكومة وتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع من الانهيار التام، واعتمادها سياسة ترقيعية لم ترق للحد من الأزمة الاجتماعية للعاملين في القطاع، كما تعتبر الجمعية, الحلول المقترحة والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لا ترقى للمستوى المطلوب، وان اثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة, اضافة الى كون السياسة المتبعة لا تضع نصب اعينها استمرار أزمة القطاع ربما لسنوات أخرى.
كما تدعو الجمعية الحكومة إلى وقف نزيف الاغلاقات وتسريحات العاملات والعمال والزج بهم في دائرة الفقر والتهميش، وتدعو الحكومة الى ارجاع العاملات والعمال لعملهم وتمتيعهم بالأجر المناسب وعدم الاقتصار على نسبة 80% كما هو الشأن للاجراءات المعمول بها حاليا لدعم المقاولات الفندقية, كما تطالب بتنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي وغيره لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة.
هذا وتطالب كذلك بضمان الحد الأدنى من الدعم وتأمينه من طرف الدولة بما يضمن مستوى معيشي لائق يقي من الفقر والهشاشة، وتوجيهه إلى الفئات المتضررة من فاقدي الشغل أو الذين تقلص نشاطهم أو أصابهم الإفلاس أو الكساد، وليس الاقتصار على دعم المقاولات الكبرى، والاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتضررات والمتضررين من أزمة قطاع السياحة وكل ما يرتبط به، وخاصة فئات المأجورين والحرفيين والصناع الصغار وأصحاب النقل سواء الكوتشي أو غيره والمرشدين السياحيين.
