اخبار جهة مراكش | الخميس 27 يناير 2022 - 15:05
في ملف يتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد رئيس مجلس مزم صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة.. محكمة الاستئناف بمراكش تقرر إعطاء آخر مهلة لتنصيب محام عن الجماعة
محمد لبيهي – مراكش الآن
قررت هيئة محكمة الاستئناف بمراكش في جلسة، يوم أمس الأربعاء، في ملف يتابع فيه ع.د رئيس جماعة مزم صنهاجة من اجل جناية تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحتي الغدر والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، طبقا للفصول 241/1 و244 و380 من القانون الجنائي، تأخير الملف الى يوم التاسع من سهر فبراير 2022، لإعطاء آخر مهلة لتنصيب محام عن الجماعة.
وكانت هيئة المحكمة قررت في جلسة انعقدت في شهر يونيو تأخير الملف لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم واستدعاء مدير الجماعة، قبل أن تقرر في جلسة أخرى العدول عن اجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم “ع. د”.
وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2017، حيث تقدم اعضاء بالمجلس الجماعي مزم صنهاجة بدائرة الصهريج، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش، ضد “ع. د” رئيس المجلس، اثاروا فيها ماوصفوه باختلالات شابت تسيير الشان الجماعي وتبدير المال العام بالجماعة، منها تحويل اعتماد مالي مخصص لطريق عمومي سبق وان تم رصد اعتمادها المالي بمجلس الولاية ماقبل الاخيرة قيمته 740.000 درهم، الا انهم فوجئوا برئيس الجماعة المشتكى به يشتري سيارة من نوع نيسان كاشكاي ،بمبلغ 240.000 درهم ،بعدما اخذ هذا المبلغ من الاعتماد المالي المشار اليه اعلاه الذي كان مخصصا للطريق بدون استشارة اعضاء المجلس، علما انه سبق للمجلس في دورة عادية ان برمج اعتماد مالي قدره 185000 درهم لشراء سيارة تستعمل في تنقلات الرئيس،كما اتهم الاعضاء المشتكون رئيس جماعتهم بتخصيص بطائق الانعاش الوطني لفائدة المسميان “م. ع” موظف بدار الطالب وحارس ليلي بدار الجماعة والمسمى “ع. س” نائب رئيس لجنة المالية بالجماعة بالاضافة الى اتهام المشتكى به قيامه برصد مبلغ 60000 درهم من اجل التجهيز المكتبي من اوراق وحواسيب وتخصيص مبلغ 80000 درهم للمحروقات من وقود وزيوت واعتبروها المشتكون مصاريف مبالغ فيها.
