بالرغم من تصريح مصطفى بيتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة الذي أكد عدم صحة الاخبار التي تروج بقرب تعديل حكومي إلا أنه لاحديث داخل الصالونات السياسية وبين متابعي الشأن العام سوى عن استعداد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإعلان عن تعديل حكومي أول، وذلك بإضافة حزب رابع إلى الأغلبية التي تتكون من الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات الأخيرة.

وعلم من مصادر متطابقة، أن الأغلبية الحكومية تعيش أزمة جديدة، و السبب رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة، بالإطاحة ب6 إلى7 وزراء من الحكومة الحالية نتيجة أداءهم الضعيف وانضمام “حليفه” حزب الاتحاد الدستوري إلى هذه الأغلبية، من خلال منحه حقيبة أو حقيبتين وزاريتين على الأقل في التعديل الحكومي القادم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رئيس الحكومة، ينتظر الضوء الأخضر من الجهات العليا، لإحداث هذا التعديل الذي سيشمل عدة وزراء لم يعطوا الاضافة الى حكومة اخنوش وأسفرت انتخابات 8 شتنبر 2021، عن أغلبية حكومية تتكون من ثلاثة أحزاب هي “التجمع الوطني للأحرار” (يرأس الحكومة+ 7 وزراء)، حزب “الأصالة والمعاصرة” (7 وزراء)، وحزب الاستقلال (4 وزراء).