المندوبية السامية للتخطيط: الأسر متشائمة من مستوى المعيشة

ساهم ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأسعار المحروقات، في الفترة الأخيرة، إلى إحساس الأسر بتدهور حاد في مستوى المعيشة، إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بهذا التدهور خلال الـ12 شهرا السابقة 75,6 في المائة، حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وذلك مقابل 15,7 في المائة من الأسر المعنية بالبحث التي اعتبرت أن مستوى المعيشة ظل مستقرا، و8,7 في المائة أفادت بتحسنه.

أما على مستوى تطور المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، تفيد نتائج البحث بأن 39,1 في المائة من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة و43,3 في المائة تتوقع استقراره، في حين ترجح 17,6 في المائة تحسنه.

بحث المندوبية هم أيضا الوضعية المالية للأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022، بحيث صرحت 48,5 في المائة أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 في المائة من الأسر من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها، حسب نتائج البحث، 4,1 في المائة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، فقد صرحت 56,9 في المائة منها بتطور وضعيتها المادية، مقابل 6,0 في المائة أكدت تدهورها، فيما تتوقع 24,9 في المائة من هذه الأسر تطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 16,6 في المائة تنتظر تدهورها و 58,5 في المائة تتوقع استقرارها.

وبناء على هذه الوضعية، اعتبرت 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك.

وعلى مستوى البطالة، سجلت المندوبية توقعا حادا بارتفاعها، بحيث توقعت 87,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، ارتفاعا في مستوى البطالة، مقابل 4,6 في المائة يتوقعون هذا الارتفاع خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن مستوى ثقة الأسر عرف خلال الفصل الأول من سنة 2022 تدهورا حادا، مبرزة أن مؤشر الثقة انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل، وفق مذكرة المندوبية، إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، موضحة أن هذه المكونات تهم أساسا تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.