الحمري رئيس المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة يبلغ ياسر حافظ سحب تفويضه بتدبير قطاع الصفقات والنائب الاول يعتبر القرار خاطئا ولايستند على اي اساس
محمد لبيهي – مراكش الان
اكدت مصادر موثوقة ان الحسن الحمري رئيس المجلس الاقليمي الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة، وجه يوم امس الجمعة لياسر حافظ نائبه الاول بذات المجلس عن طريق مفوض قضائي، قرارا يقضي بتوقيفه عن مزاولة التفويض المكلف به لتدبير والقيام بمختلف العمليات المتعلقة بقطاع الصفقات ابتداء من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
واوضحت مصادر الجريدة الالكترونية “مراكش الان” من خلال الاتصالات التي اجرتها اليوم السبت مع بعض اعضاء المجلس الاقليمي ينتمون لفريق الرئيس الحمري وفريق الاغلبية الجديدة، ان قرار الحمري المدعوم من طرف الاعضاء الاستقلاليين بالمجلس الاقليمي، انه كان من المتوقع ان يقدم الرئيس على تنفيذه. فيما قال عضو من فريق الحسن الحمري ان توقيف النائب الاول عن مزاولة مهامه في اطار التفويض المتعلق بالصفقات، جاء بعد مرور ازيد من ثلاثة شهور على التحاق النائب الاول رفقة عضوين اخرين بمابات يعرف لدى الراي العام المحلي بالاغلبية الجديدة، والمساهمة في اقتراح عدد من المواضيع في جدول اعمال دورات استثنائية والتصويت عليها، مقابل معارضة جميع النقط التي تهم فريق الرئيس الحمري.
واضاف متحدثنا في تصريحه ان قرار الرئيس الحمري جاء بالحاح من مسانديه من داخل وخارج المكتب المسير، علاوة على اتهامه بغيابه الدائم عن الاجتماعات التي يعقدها المكتب بشكل دوري.
وقال المصدر ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه وصفته عصر اليوم السبت، ان انحياز النائب الاول للاغلبية الجديدة، يعتبر سببا كبيرا في عرقلة تدبير مختلف القضايا التي يتدارسها المكتب المسير.
من جهته اوضح ياسر حافظ في اتصال هاتفي به قبل قليل من مساء اليوم السبت، ان كل ماجاء في قرار الحمري لا يستند على ماتنص عليه عناصر دورية وزير الداخلية، مضيفا ان اتهامه بعدم تفقد الاوراش، تفنده الزيارات التي قام بها رفقته وموثقة بصور لمختلف الاوراش التي تمت زيارتها سواء بمدينة سيدي رحال أو العطاوية.
وبخصوص مضمون قرار الحمري افاد ياسر بانه قرار يعتبر مجرد مراسلة، فيما كان من المفروض على الرئيس -يضيف ياسر- ان يحترم العناصر التي تنص عليها القوانين والمذكرات التنظيمية، والتي تحث بداية على توجيه الاستفسار والرد على مختلف الاستفسارات التي يمكن له ان يوجهها لكل من تبث في حقه الاستخفاف، وعدم القيام بالمهام والتفويضات الممنوحة من لدن الرئيس.
واكد النائب الاول انه سيلتجا الى مراسلة عامل الاقليم، وتقديم شكاية للمحكمة الادارية حول كل مايتعلق بهذا الموضوع لانصافه.
الى ذلك علم مراكش الان ان اعضاء الاغلبية الجديدة تقدموا يوم امس الجمعة لرئيس المجلس الاقليمي، بطلب وقعه اثنى عشر عضوا لعقد دورة استثنائية يتضمن جدول اعمالها 8 نقط قصد الدراسة والمصادقة.