ويعد هذا اللقاء مناسبة لإشراك المؤسسات الجامعية في النقاش حول ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحسيس بمدى انتشارها وخطورتها، وتفاقم تمظهراتها، “التي تلامس في أحيان كثيرة حدود جريمة الاتجار بالبشر، التي تعد من الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية للنساء”.

وأجمعت المداخلات خلال اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع هيئة المحامين واللجنة الإقليمية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، على التنويه بإحداث اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، منصة رقمية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتمكينهن من تقديم الشكايات عبر هذه الواسطة الإلكترونية، موضحة أن هذه المنصة، المتاحة عبر الرابط (www.himaya.ma) تسعى إلى تمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكايات والتظلمات وتتبع مآلاتها، وتجنيبهن عناء التنقل صوب مقر محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش.

وأكدت أيضا محورية دور الجامعات في حسن الترافع على الحقوق الفئوية للنساء، وإعمال مقتضيات الذكورية الإيجابية، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، مسجلة الحاجة إلى تعزيز التواصل المؤسساتي بين الجامعات ومحيطها المجتمعي، والعمل على إصدار دلائل سهلة ويسيرة ومبسطة الولوج، بهدف تمنيع النساء من أي ضرب من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، مصطفى العريصة، إن اللقاء، الذي يبحث مواضيع تتصل بالتحرش والابتزاز والاتجار بالبشر العنف القائم على النوع الاجتماعي، يصادف الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والحملة التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

وأكد العريصة، في تصريح للصحافة، أن الغاية نكمن في ترسيخ الوعي بخطورة المشكل وأهمية الموضوع، منوها بالمنجزات التي حققها المغرب، وما أرساه من آليات لدعم ضحايا العنف.

واعتبر، في هذا الاتجاه، أن هناك “محدودية وعدم كفاية الضوابط القانونية والمؤسساتية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي”، داعيا إلى إحداث “ثقافة جديدة يستبطنها المواطن المغربي، مؤداها وغايتها التصدي الناجع والفعال للظاهرة”.

وبحث هذا اللقاء الجهوي، الذي يندرج، كذلك، في إطار استراتيجية النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات الجامعية، وإعمالا لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصلاحياته الدستورية، المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مواضيع تتعلق، أساسا، بـ”حصيلة البحث العلمي في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، و”سبل التظلم والانتصاف في العمل القضائي في مجال حماية النساء من التحرش الجنسي”، و “مكتسبات الحركة النسائية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

كما اتسق مع تنزيل استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرتبطة بمناهضة التمييز والعنف القائم على النوع، وذلك بغاية توسيع مجال النقاش العمومي والتداول بالمؤسسات الجامعية، لتيسير سبل الفهم العميق والشامل لظاهرة العنف ضد النساء، وإذكاء الوعي والتحسيس بخطورة الظاهرة، والتشجيع على سلوك سبل الانتصاف.

 وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء شكل، أيضا، فرصة لتقييم الوضع الراهن لظاهرة الاستغلال الجنسي، من خلال تقييم الإطار القانوني الحالي المناهض للعنف ضد النساء، خاصة قانون مناهضة العنف ضد النساء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، مع التركيز على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.