اخبار جهة مراكش | الأربعاء 15 يونيو 2022 - 09:45
المركز المغربي لحقوق الانسان بقلعة السراغنة يعتبر صراعات المجلس الاقليمي عرقلة للتنمية وتعطيل لمصالح المواطنين
اصدر المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بيانا ندد فيه بعرقلة تنمية الاقليم، نتيجة الصراعات التي يعرفها.
واعتبر ان هذه الوضعية المقلقة ستعمق من معاناة الساكنة وستساهم لامحالة في تعطيل مصالح المواطنين.
وفي مايلي النص الكامل للبيان:
يتابع الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق كبير وأسف عميق ما يعيشه المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة من صراعات ونزاعات بين مكوناته، وصلت حد تعطيل السير العادي لعمل المجلس؛ إن هذه الوضعية المقلقة ستعمق من معاناة الاقليم وستساهم لا محالة في عرقلة تنميته وتعطيل مصالح المواطنين وبالاخص ما تعلق منها بدعم جمعيات الرعاية الاجتماعية؛ إن المواطنين ينتظرون من منتخبيهم أن يجدوا ويجتهدوا لحل مشاكلهم والاستجابة لانتظاراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وليس الانخراط في صراعات وتجاذبات لتصفية حسابات سياسوية تعطل سير المؤسسات وتضر بالتنمية وبمصالح الساكنة؛ فتدبير الشأن العام يجب ان لا تحكمه الأنانية وأن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية أو الحزبية وعن المواقف الشعبوية..
أمام هذه الوضعية الشاذة التي خلفت استياء عميقا في اوساط الراي العام الاقليمي، فإن الفرع الإقليمي للمركز يعلن ما يلي:
– يعبر عن انشغاله الشديد من هذه الوضعية المثيرة والمقلقة.
– يندد بهذا الصراع السياسوي الذي يقع لأول مرة بهذا الشكل منذ عقد من الزمن ويزيد مما يؤشر على أن وراء الاكمة ما وراءها
– يشجب كل التدخلات التي تتم من وراء الستار لتأجيج الصراع وإطالة امده لغاية مريبة في نفوس من يكرهون الصفاء ويفضلون الاصطياد في المياه العكرة.
– يستنكر تعطيل عمل المجلس الاقليمي لحسابات سياسوية ومصلحية وهو ما يعطل مصالح المواطنين.
– يحمل المجلس الاقليمي أي انعكاسات سلبية على مرضى القصور بسبب عدم توصل الجمعية المشرفة على تدبير مركز التصفية بالدعم المخصص لها في الوقت المناسب.
– يطالب السلطات الاقليمية بتحمل مسؤوليتها والقيام بالمتعين حسب ما بمليه القانون.
– يدعو كل القوى الحية بالإقليم للتصدي لكل من سولت العبث بمصالح الإقليم خدمة لاجندات مشبوهة.
