اخبار جهة مراكش | السبت 27 أغسطس 2022 - 18:51
حصري .. بعد ان صادقت الاغلبية المعارضة بالمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة على تعديل المادة 44 من القانون الداخلي: المحكمة الادارية تامر بايقاف تنفيذ المقرر
محمد لبيهي – مراكش الان
علم من مصدر قضائي موثوق ان المحكمة الادارية بمراكش اصدرت قبل اول امس حكما قطعيا، يقضي بايقاف تنفيذ المقرر الرابع المتخذ من طرف المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2022 في حدود الشق القاضي بالمصادقة على تعديل المادة 44 من النظام الداخلي للمجلس المذكور المتعلق باسناد بعض صلاحيات رئيس المجلس الى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وذلك الى حين البث في دعوى البطلان المعروضة امام محكمة الموضوع.
واوضح مصدر الجريدة الالكترونية “مراكش الان” ان الحكم المذكور، صدر بالتنفيذ المعجل طبقا للقانون. مضيفا ان موضوع هذه القضية التي رفعت الى السلطات الاقليمية وبعدها الى هيئة المحكمة الادارية بمراكش، سبق لما بات يسمى بالاغلبية الجديدة، والتي تضم من بين اعضائها النائب الاول لرئيس المجلس الاقليمي ورئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، سبق لهم ان تقدموا بطلب تعديل المادة 44 من القانون الداخلي للمجلس، يقترحون فيها اضافة صلاحية الرئيس الحصرية الى اختصاصات رئيس لجنة المالية والميزانية الملتحقان شهر يناير من السنة الجارية بفريق المعارضة.
وبعد رفض سلطة المراقبة تشبت اعضاء الاغلبية الجديدة بنفس الطلب، الشيئ الذي دفع بالسلطة الاقليمية الى رفع دعوتين الاولى استعجالية والثانية في الموضوع، وذلك بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ضد رئيس المجلس الاقليمي، وهي القضية التي اصدرت في شانها هيئة المحكمة الادارية قبل يومين القرار المذكور. مما يفيد ان رئيس المجلس الاقليمي سيبقى طبقا للقانون 14-112 المنظم لمجالس الأقاليم والعمالات ممارسا لاختصاصاته الكاملة.
واستنادا الى المعطيات التي استقيناها من مصادر مقربة من المجلس الاقليمي فان المادة 44 الواردة في الباب الرابع الذي يتطرق الى اختصاصات لجان المجلس من القانون الداخلي للمجلس الاقليمي المصادق عليه في دورة سابقة بالاجماع، تفيد ان لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة تختص بجميع المسائل والقضايا التي لها علاقة بمالية المجلس والرسوم والاتاوي والقروض ومختلف الحقوق المخصصة لفائدة المجلس.
