الحكومة تخصص 300 مليون درهم لتشجيع الابتكار الصناعي

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إبراهيم أرجدال، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن هذه الاتفاقية تم توقيعها في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي من أجل تشجيع الابتكار والاختراع.

وأضاف مزور، في تصريح للصحافة، عقب التوقيع على الاتفاقية خلال الجولة الثانية من جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم الأربعاء، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ300 مليون درهم سنويا من أجل تشجيع الابتكار ودعم 100 مشروع ابتكار سنويا.

ويتمحور هذا البرنامج، حسب الوزير، حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80 في المائة من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60 في المائة في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ4 ملايين درهم.

وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.

واستحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، “وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا”.

وأشار إلى أن “هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع”.