اقتصاد | الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:53

 

الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تتحفظ على المساعدات المباشرة للسكن الاجتماعي

  • Whatsapp

يشكك المتخصصون في مجال العقارات في التوجه الجديد للحكومة بشأن السكن الاجتماعي. وفقا للفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، فإن الحد الأقصى البالغ 300.000 درهم بما في ذلك الضرائب ليس مجديا اقتصاديا، لا سيما بسبب سعر الوعاء العقاري ومواد البناء.

يدعون بالمقابل إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص تسمح للدولة بإنتاج المسكن بنفسها، يجب أن يكون هناك أيضا برنامج يستهدف الطبقة الوسطى من أجل زيادة الطلب حقا وإخراج سوق العقارات من ركوده.

وكانت الحكومة قد حددت ثلاثة شروط للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن خلال العام المقبل، وهو أول إجراء من نوعه بعدما كان في السابق يتم منح إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.

وبحسب نص مشروع قانون مالية 2023، سيتم إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، ومن المنتظر أن تحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.

يشير مشروع القانون المالي إلى أن الشرط الأول للاستفادة من هذا الدعم المرتقب هو أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.

الشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.

وينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.