طلب برلمانيون من مسؤولي مجموعة “العمران”، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري وضعهم في الصورة، حول ما يتعلق بالمخزون السكني المتوفر، وكيف تتم مقاربة الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها وزارة في ما يتعلق برخص التعمير والرسوم العقارية وتصاميم التهيئة، والمدن الجديدة، على اعتبار أن المجموعة تنجز وأنجزت نسبة كبيرة من المشاريع السكنية الموجودة.

وتساءل نواب إن كانت المجموعة ستنهج مقاربة جديدة في ما يخص السكن الاجتماعي والاقتصادي، في ظل الركود المسجل والتوجه نجو الدعم المباشر لاقنتاء السكن.

وشرح كانوني، أثناء مناقشة مشروع ميزانية الوزارة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن المشاكل التي يعاني منها القطاع، تكون بشكل أفقي “تتجاوز المجموعة”، مؤكدا عدم وجود مشكل في المخزون.

ولفت إلى أن المجموعة تخصص حوالي 5 ملايير درهم في العام، معتبرا أن رقم المعاملات مقارنة مع المخزون ليس كبيرا، قبل أن يضيف أن المجموعة تنجز معدل 120 مشروعا سكنيا في السنة.

وقال إن هناك مخزونا يدخل في إطار البرامج الحكومية، وهناك لجان تشتغل على المستوى المركزي لإيجاد حلول للمخزون الجاهز الذي ينتظر حل مشاكل موجودة في عدد من المناطق.

كانوني أوضح أنه في سنة 2011 راجعت المجموعة سياستها ومنذ ذلك الحين فرضت شروطا قبل انطلاق المشاريع، من ضمنها أن تكون الوضعية العقارية والقانونية الإدارية للمشروع سليمة.

ولفت إلى أنه بفضل المجهودات وصلت المجموعة إلى معالجة 75 في المائة من مشاكل الرسوم العقارية في أواخر سنة 2021، وأنه يوجد حاليا أقل من 270 ألف رسم في طور المعالجة.

وفي ما يتعلق بالمدن الجديدة، التي تساءل نواب عن وضعيتها، أوضح المسؤول نفسه أنه مشروع حكومي كان يبتغي منذ إطلاقه بناء 15 مدينة جديدة، وقد تكلفت المجموعة بأربعة منها.

وشدد على أنه “لنجاح مشروع المدن الجديدة يجب على الجميع الاشتغال، بتحقيق الالتقائية والمقاربة التشاركية، خصوصا أنها تتطلب تتبعا مؤسساتيا”، مبرزا أنه “يستحيل لفاعل واحد أن ينجز لوحده هذا المشروع”.

وسجل برلمانيون، خلال مناقشة ميزانية الوزارة، أن هناك جملة من المشاكل لا حصر لها، يتخبط فيها قطاع العقار، إذ أوردوا أمثلة جماعات ومدن فيها مشاريع وبنيات تحتية سيئة.  ناهيك عن تعقيدات مسطرية وإدارية اصطدم بها مستثمرون، وتجزئات سكنية لم تُسلم لأصحابها بسبب ذلك. وسجلوا وجود تجمعات سكنية تغيب أو تسوء فيها المرافق العمومية.

خاطبت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، في المناقشة نفسها، قائلة إنها “تعرف لوبيات قطاع التعمير”، وأن لديها دراية كافية بالقطاع، لتقلدها رئاسة جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش.

وسجلت الوزيرة، تفاعلا مع ما أثاره النواب، أن القوانين لا تتلاءم مع الواقع، قائلة “مازلنا نمارس بنفس القانون. لذلك من المفروض أن نبني مقاربة تشاركية”.

وأضافت “أعرف القطاع ومشاكله واللوبيات. لقد أطلقنا الحوار الوطني لأن المسؤولية مشتركة، بين المنتخبين والمواطنين، ومن المفروض أن نستمع للمواطنين ونخرج برؤية واضحة”.

وعن مخرجات الحوار الوطني الذي أطلقته الوزارة، كشفت الوزيرة أن هناك مقترحا بخلق صندوق للتعمير، وفي هذا الإطار هناك عمل مع وزارة الاقتصاد والمالية للبحث في سبل إنشائه لكي يواكب التمويل.

وتابعت في تشخيصها قائلة إن “العراقيل في الاستثمار واقعٌ معاش، ونعاني منها، ولتجاوزها يجب توفر إرادة قوية”. ولفتت إلى أنه “يتم الاشتغال لسنوات بلا تصاميم تهيئة، إذ تمر العمليات عبر لجان استثناءات، ويتم خلق قوانين مضادة لقوانين سابقة، ولا يمكن الاستمرار فيها رغم أن هذا خلق مدنا ومشاريع سكنية”.

لم تخف الوزيرة صعوبة تحقيق الالتقائية لأن عمل الوزارة مرتبط بقطاعات عديدة (الداخلية، الثقافة، المحافظة العقارية، الأوقاف…)، موردة مثال مستثمر قصد الوزارة مشتكيا، لأنه باشر استثماره وأخذ تمويلا من البنك، إلا أنه اصطدم بإجراءات متعلقة بوزارة الفلاحة.

ولا تتفق الوزيرة على خلق مدينة جديدة في ظرف 10 سنوات، إذ ترى أن هذا الطموح في خلق مدن جديدة انطلق من بناء المساكن، في حين أنه يستوجب البناء مرحلة بمرحلة، مشيرة إلى أن المدينة الجديدة “شرافات” (جهة طنجة) تعتبر نموذجا يمكن السير عليه، نظرا لقربها من المصانع التي ستمكن من توفير الخدمات العمومية والبنيات اللازمة لتوفر العنصر البشري.

وأشارت الوزيرة إلى أن دراسة كشفت وجود نحو 850 حيا على الصعيد الوطني ينتظر إعادة الهيكلة، وسجلت، بعد لقاءات مع وزارة الداخلية ومجموعة العمران ورؤساء مقاطعات، وجود اتفاقيات لمشاريع سكنية، في الدار البيضاء، وُقعت دون وثائق ولا دراسات ودون انخراط الجماعات التربية المعنية.

وفي هذا الصدد، التزم الوالي والوزارة على ضخ مزيد من الدعم المالي للاستمرار في إنجازها، ولتكمل مجموعة العمران إنجاز دراسات، كما قالت الوزيرة.

وتابعت “لا يعقل أن توقع الاتفاقيات سنة 2014، وفي سنة 2022 لم تنجز”، مشيرة إلى أنه من المرتقب إصدار مرسوم متعلق برخص التسوية بعد إعادة النظر في المرسوم السابق.

وشددت على أن “الدار البيضاء صعبة، في تدبيرها، وفي لوبياتها، لأن هناك من يشكي على حق ضائع، ومن يشكي لأنه لم يجد ما يريد”.