اخبار جهة مراكش | الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 16:05

 

بعد مرور شهور عن انتخاب منتدبي المجالس الجماعية باقليم قلعة السراغنة في مجموعة “التضامن”:العامل يعلن عن باب الترشيحات لرئاسة المجموعة

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الان

اكدت مصادر مسؤولة ان هشام السماحي عامل قلعة السراغنة وجه لجميع منتدبي المجالس الجماعية في مجموعة الجماعات الترابية “التضامن”، رسالة يعلن فيها عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجموعة.

واستنادا الى المعطيات المتعلقة بهذه العملية، أوضحت مصادر الجريدة الالكترونية “مراكش الان”، ان قسم الجماعات المحلية بعمالة الاقليم، سيشرع في تلقي ملفات الترشيحات لمنصب رئيس مجموعة الجماعات الترابية ابتداء من 28 نونبر 2022 الى اليوم الثاني من شهر دجنبر 2022، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الرابعة والنصف بعد الزوال.

ومعلوم ان عملية انتخاب منتدبي المجالس الجماعية تمت منذ شهور، قبل أن تتوقف تنفيذ باقي المساطر القانونية لاستكمال هيكلة وانتخاب رئيس المجموعة لأسباب ظلت غير معروفة.

وتجدر الاشارة الى ان اقليم قلعة السراغنة شهد خلال الولاية الانتدابية الاخيرة تكوين مجموعة الجماعات الترابية وتم انتخاب مكتبها خلال شهر غشت من سنة 2019 برئاسة نورالدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي والبرلماني الحالي لقلعة السراغنة، الذي قدم استقالته بسبب حالة التنافي، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للعمليات الانتخابية.

كما تم توقيع مشروع اتفاقية للشراكة تتعلق بالجمعية، حيث تمت المصادقة عليه، في دورات استثنائية سابقة عقدتها مجموع المجالس الجماعية، وان احداثها بين المجلس الاقليمي -في ولايته الأخيرة- ومجموعة الجماعات الترابية، جاء من اجل انجاز وتدبير مركز طمر النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وعملية النظافة.

وكان من المتوقع ان المجموعة ستستفيد من مساهمات المجالس بنسب مئوية من حصة الضريبة على القيمة المضافة من ميزانية الجماعة حددت في عشرة بالمائة بالنسبة للمجلس الاقليمي وبلديات: قلعة السراغنة، تملالت، العطاوية وسيدي رحال.

فيما تمت المصادقة في اجتماع مكتبها السابق، على ان لاتتجاوز نسبة باقي الجماعات القروية التابعة للاقليم في نسبة 3 في المائة.

وتعتبر المساهمات الواجب تحويلها لفائدة المجموعة نفقة اجبارية بالنسبة لكل جماعة ترابية، ويمكن مراجعة هذه المساهمات كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب ملحق تصادق عليه مجالس الجماعات الترابية المعنية وفق نفس الشكليات بالنسبة لاتفاقية الاحداث.