اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:54

مرة أخرى بسبب مقاطعة اثنى عشر عضو وعدم اكتمال النصاب القانوني.. المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة يؤجل مناقشة جدول أعمال دورة يناير

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الان

سجلت الجلسة الأولى للدورة العادية للمجلس الاقليمي لشهر يناير 2023 للمرة التاسعة، مقاطعة اثنى عشر عضو لحضور أشغالها، واضطرار الرئيس الحسن الحمري الى الاعلان عن تأجيل انعقادها الى يوم الجمعة القادم، من أجل إعطاء الفرصة من جديد للأعضاء المقاطعين ويتعلق الأمر بما بات يعرف بالأغلبية الجديدة التي تضم الاستقلاليان ياسر حافظ النائب الأول للرئيس وعمر دشري رئيس لجنة البرمجة والميزانية.

وكان من المقرر خلال جلسة يوم أمس التي لم يكتب لها الانعقاد، ان تتم مناقشة قضايا تهم قطاعات الفلاحة التربية والتعليم، وعرض حول المشاريع المزمع انجازها بالاقليم والممولة من طرف صندوق التنمية الفلاحية. وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين للوضعية المتأزمة للمجلس الاقليمي، والتي أثرت كثيرا على تحقيق انتظارات سكان الاقليم بسبب “البلوكاج” الجاري منذ حوالي سنة كاملة، عبثا لم يعد مقبولا بالنظر إلى طول مدة استمرار الخلافات الواقعة بين الفريق المعارض ورئيس المجلس وأعضاء المكتب المسير، وعدم اتخاذ قرار بخصوص ما يعيشه المجلس من صراعات، خلفت استياء كبيرا في صفوف منتخبين ومسؤولين وأعضاء بمكاتب فروع الأحزاب السياسية، وصلت إلى حد مطالبة عامل الاقليم بتنفيذ مسطرة حل المجلس ووضع حد لما تعانيه المؤسسات الشريكة وجمعيات من تعثر وتوقف لانجاز مشاريعها موضوع اتفاقيات شراكة.

ويعد تأجيل دورة اليوم التاسعة من نوعها لأسباب تعود في مجملها إلى بعض الخلافات الجارية بين ما بات يعرف بالأغلبية الجديدة المعارضة وفريق الرئيس الحمري وأعضاء المكتب المسير حول كيفية وضعية جدول أعمال الدورات الاستثنائية لعرضها للمناقشة والمصادقة عليها. وهو ما اعتبره بعض المتتبعين للسير العادي للمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة ضمنهم منتخبين رؤساء مجالس جماعية ومستشارون جماعيون وفعاليات جمعوية محلية، اعتبروه وضعا غير مقبول ولامبرر لاستمراره لاعتبارات اهمها تعطيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالعديد من المواضيع التي تهم مجالات لتنمية مناطق دوائر الاقليم، وتأجيل تنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها ان تساهم في التخفيف من معاناة السكان خصوصا ساكنة العالم القروي المتضرر بشكل كبير من تداعيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة التي تعرفها العديد من القطاعات، وتوالي سنوات الجفاف الذي اثر بدوره على الحالة المعيشية لسكان الجماعات القروية التي تعتمد بشكل أساسي في مدخولها اليومي على عائدات الزراعة والفلاحة وتربية المواشي.