سياسة | السبت 28 يناير 2023 - 14:50
هذا ما قاله لشكر في كلمته أمام اعضاء المجلس الوطني لحزب الوردة عن مناورة البرلمان الأوروبي ودور الحكومة وأهمية التنظيم الحزبي
محمد لبيهي – مراكش الان
قال ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوطني في حديثه عن قرار البرلمان الأوروبي، “لعل اخر مناورة هي الموقف المناوئ الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، والذي يعكس في واقع الأمر انزعاج العديد من الأطراف من موقع الندية الذي أصبحت تحتله بلادنا في تعاملها مع مختلف الشركاء”. مضيفا أن “هذا الانزعاج هو الذي جعل العديد من الأطراف الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، عاجزة عن استيعاب مشروعنا التنموي ونموذجنا الديمقراطي وتجربتنا الحقوقية. وقد كانت هذه الأطراف، إلى الأمس القريب، تشيد بما حققته بلادنا وتعتبره نموذجا وخطوات إيجابية، قبل أن يسقط عنها القناع”.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية اوضح الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية ان تصور الحزب كان واضحا بخصوص الشق الوطني المتعلق باستكمال وحدتنا الترابية والوطنية، “حيث أصبح ذلك من أولويات اهتمامنا، متماسكين فيها ومؤيدين لكل المبادرات الملكية بهذا الخصوص، وبنفس الإرادة والعزيمة كنا في طليعة المدافعين عن المسار الحقوقي والديمقراطي الذي تعيشه بلادنا حاليا” يضيف ادريس لشكر.
وثمن ما حققته بلادنا من انتصارات متوالية على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والميدانية لفائدة قضية وحدتنا الترابية، خاصة منذ الاعتراف الأمريكي بالسيادة الشاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.
ودعا إلى اليقظة المستمرة، في المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي والمحيط الإقليمي، لترسيخ الموقف الدولي الذي يؤكد على محورية العملية السياسية، وضرورة مشاركة الجميع فيها، بما في ذلك الجزائر، من أجل تسوية نهائية وفق مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وفي مايتعلق بحكمة عزيز أخنوش، قال الكاتب الأول لحزب الوردة “إن الحكومة اليوم مطالبة بتفعيل وأجرأة ما جاء في الخطابات السامية الملكية، وفي مقدمة ذلك مشروع الحماية الاجتماعية، هذا الملف الذي دافع حزب القوات الشعبية منذ سنوات، وظل حاضرا في أجندته السياسية، باعتبار أن المسألة الاجتماعية إحدى مرتكزات الفكر الاشتراكي الديموقراطي والمدافع عنها لإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف داخل الفئات الاجتماعية المغربية.
وإن الحكومة الحالية مدعوة إلى الانكباب على أجرأة وتفعيل كل القرارات التي جاء بها المشروع الملكي الكبير.
والحماية الاجتماعية التي اعتبرها حزب الاتحاد الاشتراكي وقتها بمثابة ثورة هادئة ستمكن المغاربة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية، لذلك بات من الضروري استعجال إخراج السجل الاجتماعي كإجراء أساسي مصاحب لتنفيذ هذا المشروع الضخم. مضيفا “إن الاتحاد الاشتراكي، وبالرغم من تواجده في موقع المعارضة، سيكون حريصا على لعب أدواره الرقابية المتمثلة في المواكبة والتتبع والنقد البناء والتصحيح من أجل ضمان تفعيل وتنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية، كما أنه سيقوم بمهامه السياسية والتأطيرية من خلال هياكله وأجهزته المحلية والجهوية والوطنية، وفريقيه الاشتراكيين بمجلسي النواب والمستشارين من خلال ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية في الغرفتين؛ وكذا من خلال إعلامه دعما للحركة المدنية والاجتماعية”.
يشار الى ان دورة اليوم المنعقدة بالمقر المركزي للحزب بالرباط بحضور الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي عرفت المصادقة بالاجماع على مشروع ميزانية 2023، وخلاصات المجلس الوطني وتقارير تنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على تنظيم مهرجان خطابي حزبي بمدينة لعيون بداية شهر فبراير من السنة الجارية.
