التأم خبراء ومنتخبون جماعيون وممثلو أقسام الجماعات الترابية ومسؤولو مصالح بعمالات الأقاليم بجهة بني ملال – خنيفرة، الجمعة بمراكش، في إطار الملتقى الجهوي الأول حول برنامج عمل الجماعة وآليات الديمقراطية التشاركية.
وينظم هذا الملتقى، الذي يستمر إلى غاية 12 مارس الجاري، بالمدينة الحمراء، مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال – خنيفرة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويستهدف المشروع 40 جماعة ترابية في الأقاليم الخمسة بالجهة، من أجل النهوض بالحكامة الجيدة من خلال إعمال آليات الديمقراطية التشاركية كما هو منصوص عليها في دستور المملكة، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية.
ويروم الملتقى، الذي يتميز بمشاركة المديرية العامة للجماعات الترابية، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مناقشة حصيلة الإنجازات والدروس المستخلصة والخطوات المستقبلية، بعد ما يقرب من سنة من العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
ويتناول الملتقى التعريف ببرامج المديرية العامة للجماعات الترابية الموجهة لدعم الجماعات ورسملة عملية برنامج العمل الجماعي وتدارس سبل توفير الإمكانيات الضرورية لتنزيله وتتبعه وتقيمه وتحيينه، والرفع من درجة انخراط الجماعات المستهدفة في أنشطة هذا المشروع.
كما يهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات المستهدفة في مجال تعزيز وإعمال آليات الديمقراطية التشاركية، وبلورة خطة عمل لتعزيز النشر الاستباقي للمعلومة وإعمال الحق في الولوج الى المعلومة.
وقدمت رئيسة قسم الإحصاء والتواصل والنشر بالمديرية العامة للجماعات الترابية، فتيحة الزينبي، بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حول المواكبة التي تؤمنها المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل ترسيخ الديمقراطية التشاركية والنهوض بها، مركزة على السياق العام والوسائل المعبأة لهذا الغرض.
وقالت إن مشاركة المديرية العامة في هذا الملتقى تأتي في إطار مواكبتها لجميع الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن الملتقى، الذي يجمع 40 جماعة بجهة بني ملال – خنيفرة يسعى إلى التحسيس وضمان تقاسم المعلومات حول الديمقراطية التشاركية والآليات الموضوعة لهذا الغرض.
واستعرضت الزينبي العديد من آليات الديمقراطية التشاركية (الدلائل المنشورة على البوابة المخصصة للجماعات الترابية، وكبسولات التحسيس المنشورة على الشبكات الاجتماعية، والتكوين وتعزيز قدرات هذه الجماعات على شكل حلقات منشورة على البوابة الوطنية للجماعات الترابية)، لافتة إلى وجود العديد من البرامج التي أعدتها المديرية العامة، بشراكة مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بهدف ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية.
واستشهدت، في هذا السياق، بمشروع تم إطلاقه، مؤخرا، وهو برنامج مواكبة الجماعات الترابية المنفتحة، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الانفتاح داخل هذه الهيئات المنتخبة وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تعكس الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين والرقمنة.
وأضافت أنه “في إطار هذا البرنامج، تمكنت الجماعات الترابية من تنظيم نفسها في شكل شبكة وهي الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، والتي تضم حاليا 66 جماعة ترابية تمكنها من تبادل الخبرات والتكوين”، مشيرة إلى أن المديرية العامة عبأت خبراء وأطرا ذات كفاءة على استعداد لمواكبة الجماعات الترابية الأعضاء في هذه الشبكة لإعداد برامجها المنفتحة، بشراكة مع المجتمع المدني.
من جهته، أكد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خوان كارلوس رودريغيز، على دعم المديرية العامة للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون الدولي ولمجموعات الجماعات الترابية، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي تلعبه المديرية العامة في التنسيق بين مختلف الفاعلين للمساهمة في تطوير التنمية الترابية الدامجة والمستدامة.
وقال إنه “مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، اعتمد المغرب أساليب جديدة للحكامة المحلية ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والدامج، والحق في الوصول إلى المعلومة، والتدبير القائم على النتائج، والتقييم والمحاسبة”، مذكرا بأن مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال – خنيفرة يمثل أحد المشاريع الرائدة التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/المغرب لتعزيز الديمقراطية والحكامة التشاركية والمحلية.
وأضاف أنه منذ إطلاقه، ركز هذا المشروع على الجماعات كهدف ذي أولوية، حيث ضاعف المشروع عدد الجماعات المستهدفة من 20 إلى 40، مشيرا إلى أن المشروع قدم مساعدة تقنية للجماعات الـ 40 لتطوير مخططات عمل جماعاتية شفافة وشاملة.
من جانبه، قال كاتب مجلس جهة بني ملال خنيفرة، نور الدين السبع، في تصريح للصحافة، إن هذا الملتقى يشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية برنامج العمل الجماعي من وجهة نظر “جماعاتية” كأحد أدوات العمل الضرورية، الكفيلة بالسماح بتحديد العجز أو نقاط الضعف داخل الجماعة.
وتابع أنه على الصعيد الجهوي هناك برنامج تنمية جهوي، الذي يعد بمثابة استراتيجية عمل تتماشى تماما مع تنمية الجماعات الترابية، ولاسيما تلك الفقيرة، التي تعاني من عجز من حيث البنية التحتية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة “تلعب الجهة دورا مهما من خلال برنامج التنمية الجهوية الدامج عبر العمل على كل ما هو اجتماعي واقتصادي وبيئي”
وسيناقش الملتقى العديد من القضايا المتعلقة بنجاعة أداء الجماعات الترابية، وتعبئة الموارد وتعزيز التعاون بين الجماعات وآليات الديمقراطية التشاركية وتنفيذ وتتبع وتقييم وتحيين برنامج عمل الجماعة والحق في الحصول على المعلومة.
