مجتمع | الأربعاء 15 مارس 2023 - 13:15
بنموسى يكشف موعد بداية استفادة موظـفي وزارته من عطلة الأبوة
كشف وزير التريبة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عن موعد بداية استفادة موظفي وأطر وزارته من عطلة الأبوة التي أقرتها الحكومة وحددتها في منح رخصة للموظفين مدتها 15 يوما مؤدى عنها من تاريخ الولادة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي.
وأكد بنموسى، في جواب على سؤال كتالي سابق للمستشار البرلماني بمجلس عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، أنه “سيتم تطبيق هذا المقتضى الجديد، بموجب القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 71.12، حيث سيصبح بمقدور الموظف في القطاع العمومي الذي يولد له طفل أن يستفيد من رخصة تصل إلى 15 يوما”.
وأضاف بنموسى في جوابه، أنه “كي يتسنى تنزيل المقتضى الجديد لفائدة موظفي هذه الوزارة، فقد تم الشروع في ترتيب التدابير والإجراءات الي تسمح بتنفيذه في إطار ثقافة اللاتمركز المعتمدة من طرف الوزارة”، موردا أنه “تم تتميم القرار رقم 460.18 الصادر في 12 فبراير 2018، بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتريبة والتكوين، والذي نصت مادته الأولى على جملة من الاختصاصات ذات الصلة بمجال الموارد البشرية من بينها الرخصة الممنوحة عن الأبوة والرخصة الممنوحة عن الكفالة”.
وخلص بنموسى إلى أنه “سيتم العمل بالقرار المذكور، حال استكمال المساطر المرتبطة بنشره في الجريدة الرسمية”.
وتأتي توضيحات بنموسى، تفاعلا مع سؤال كتالي سابق للمستشار البرلماني بمجلس عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي 17 يناير 2023، والذي ساءل فيه الوزير عن حرمان أساتذة في القطاع من عطلة الأبوة رغم إقرار الحكومة لها، بداعي عدم وجود سند قانوني”.
وكان الظهير الشريف المنفذ لكل من القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، والقانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، قد صدر بالجريدة الرسمية، عدد 7122 بتاريخ فاتح شتنبر 2022.
وبمقتضى صدوره بالجريدة الرسمية، يدخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ، حيث يقضي باستفادة الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها. وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم و للمولود الجديد أو للطفل الـمُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره. وتكون بلادنا بموجب هذا القانون في طليعة الدول، على الصعيدين الإفريقي والعربي، التي تعترف بهذا الحق.
