عقد المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الامين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب؛ وبعد نقاش عميق لمختلف القضايا الواردة في العرض السياسي المفصل الذي قدمه الامين العام، فان المكتب السياسي يؤكد على ما يلي:

يجدد باسم جميع مناضلات ومناضلي الحزب، أحر التهاني وأجمل التبريكات، الى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، والى الشعب المغربي قاطبة، بمناسبة شهر رمضان الابرك.

يشيد عاليا بالمكاسب والمنجزات التي تحققها المرأة المغربية في مختلف المجالات بما فيها الرياضية، وهي مناسبة يجدد من خلالها حزب الاصالة والمعاصرة التهنئة الحارة لمناضلات الحزب وللمرأة المغربية بصورة عامة بمناسبة يومها العالمي، متمنيا لها المزيد من التألق والانصاف حتى تلعب دورها الريادي كاملا داخل مجتمعنا.

توقف المكتب السياسي كثيرا عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الاسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
وبهذا الخصوص قرر المكتب السياسي ما يلي:

دعوة قيادة الاغلبية الحكومية الى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير
بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.

دعوة لجنة خبراء الحزب الى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الاوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الاسهام في رسم
مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.

دعوة الحكومة الى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة؛ ومن تم يجدد دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الاساسية، وكذلك المتلاعبين في الاثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الاثمنة الغير المفهومة عند نقط البيع الاخيرة.

وفي موضوع حقوق الانسان، أشاد المكتب السياس بالاصلاحات الحقوقية والمؤسساتية التي تقوم بها بلادنا على مستوى حماية حقوق الانسان، والتي تعزز من مكانة المملكة المغربية دوليا، وتجعل منها تجربة مطلوبة ونموذجا يحتذى به في جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية، وفي تكريس مبادئ وثقافة حقوق الانسان في تشريعاته الوطنية؛ وفي هذا السياق يثني المكتب السياسي كثيرا على اعتماد مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، مضمون تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي تقدمت به المملكة المغربية في جولته الرابعة شهر فبراير الماضي، بمجمل التوصيات التي وردت عليه من طرف 120 دولة.

وفي هذا السياق؛ وبالقدر الذي يرحب فيه المكتب السياسي ببعض الملاحظات الدولية الموضوعية في مجال حقوق الانسان، والتي تتطلب من الحكومة ضرورة التحلي بالنزاهة الفكرية وبالشجاعة والجرأة في الانكباب على معالجة اختلالاتها تشريعيا، واصلاح بعض الحالات والملفات والاوراش الحقوقية؛ فانه بالقدر نفسه نسجل و بأسف شديد أن بعض الملاحظات الدولية في هذا المجال تتسم بنوع من المغالات، والافتقاد للموضوعية، بسبب استنادها على مصادر غير موضوعية، متحاملة على بلادنا، وغير محايدة.

يحيي ارادة الحكومة الراسخة في تنزيل الاصلاحات السياسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الاصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011؛ مثمنا في هذا السياق تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الاصلاح لن يحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على ارادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والاصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، واشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة.

وفي سياق الاستعداد الجيد لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وبعد أن نوه المكتب السياسي عاليا بالالتزام والانضباط الذين تحلى بهما فريقا الحزب خلال الدورات السابقة، وبالحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية المشرفة والمعززة بالارقام والوثائق؛ قرر المكتب السياسي عقد اجتماع مع الفريقين البرلمانيين للحزب عشية الدخول البرلماني الجديد، يهدف الى تعبئة نفس روح المسؤولية السياسية العالية التي أبان عنها الفريقين خلال الدورات السابقة، والعمل على الرفع من الجهد والحضور خلال الدورة المقبلة بشكل يوازي حجم التحديات والاكراهات الكبرى التي تمر منها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في احترام تام لمضمون الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولروح ميثاق ا لاغلبية الذي يجمعنا بفرقائنا.

وفيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الاستماع لتقارير تنظيمية جديدة تهم أخر الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني خاص بتأسيس المنظمة النسائية للحزب، وكذا أخر الترتيبات في مجال هيكلة منظمة شبيبة الحزب؛ نوه المكتب السياسي بالزخم النضالي والفكري الذي عبرت عنه اللجنتين التحضيريتين.

وفي نفس السياق، وبعدما أشاد المكتب السياسي بظروف وأجواء انعقاد المؤتمر الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة الاسبوع الماضي والخلاصات الهامة التي أفرزها، اطلع الاجتماع على تقارير جديدة تهم أجندة عقد المؤتمرات الجهوية للحزب، ودائما في اطار القضايا التنظيمية للحزب، اتخذ المكتب السياسي قرارات تأديبية في حق بعض الممارسات المخلة بالنظام الاساسي للحزب بجهة فاس مكناس، واحالة مرتكبيها على اللجنة السياسيين في الحكومة.

وبخصوص الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر عقدها في مدينة أأسفي، فقد قرر المكتب الجهوية للتحكيم والاخلاقيات. السياسي اعادة ترشيح رشيد بوكطاية لهذه الاستحقاقات.