خسر يوفنتوس بشكل رسمي 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم وتراجع إلى المركز السابع، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمها بشأن فضيحة مكاسب رأس المال المتعلقة بتعديل ميزانياته من خلال تضخيم رسوم الانتقالات.

تم العثور على البيانكونيري مذنباً بتضخيم قيم انتقالات بعض اللاعبين بشكل مصطنع من أجل تعزيز مكاسب رأس المال، مما قام بتضخيم أصول النادي وجعل قيمته أكبر بكثير مما يمتلكونه في الواقع.

عقدت جلسة الاستماع يوم الاثنين في روما، حيث قدم المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوزيبي شينه، اتهاماته واقترح عقوبة من 11 نقطة، بزيادة عن النقاط التسع التي كان قد طلبها في الأصل في يناير 2023. ووافقت محكمة الاستئناف الفيدرالية على طلبه.

وبهذا الخصم تراجع يوفنتوس في الدوري الإيطالي من 69 نقطة إلى 59 نقطة، وبالتالي، فإن بطل إيطاليا 36 مرة سيكون على بعد 6 نقاط من حجز بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع بقاء 3 مباريات.

من الناحية النظرية، يمكن ليوفنتوس تقديم استئناف آخر، لكن بالنظر إلى الحكم الصادر والذي يعتبر النادي انتهك المادة 4، التي تغطي اللعب النظيف والاستقامة الرياضية، فمن غير المرجح قبول الاستئناف.

هذه هي المرة الثالثة التي تحكم فيها محكمة الاستئناف الفيدرالية في هذه القضية.

كانت المرة الأولى في مايو 2022، عندما تم خصم نقاط من 11 نادياً (يوفنتوس، نابولي، جنوة، سامبدوريا، إمبولي، بارما، بيزا، برو فرتشيلي، بيسكارا، نوفارا وكييفو) و إيقاف 61 إدراياً.

كان الحكم لأنه كان من المستحيل عملياً إثبات قيمة اللاعبين الذين تم انتقالهم في سوق الانتقالات، بخلاف الرقم الذي اتفق عليه الناديان.

ومع ذلك، رأى يوفنتوس وحده إلغاء الحكم عند الاستئناف بسبب الأدلة الجديدة التي قدمها تحقيق الشرطة المختصة في شؤونهم المالية، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق التي تم التنصت عليها.

على الرغم من أن المدعي العام “شينيه” طلب عقوبة 9 نقاط فقط، قررت المحكمة خصم 15 نقطة من رصيدهم، وحظر العديد من المديرين.

فاز يوفنتوس جزئياً باستئناف في أبريل وافق على أن عقوبة خصم 15 نقطة كانت قاسية للغاية، وأعادها إلى محكمة استئناف الاتحاد الإيطالي للحكم للمرة الثالثة.

وقد اعتُبر الحكم قاسياً أيضاً لأنه تمت تبرئة 8 مدراء تنفيذيين عند فوزهم بالحق في استئناف قرارات الحظر الأولية. أبرزهم نائب رئيس يوفنتوس السابق بافيل نيدفيد.

ترك هذا أندريا أنيلي وفابيو باراتشي وفيديريكو تشيروبيني وماوريتسيو أريفابيني مسؤولين عن فضيحة تضخيم رسوم الانتقالات.