دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية المملكة.
وأوضح المجلس، في “نقطة يقظة”، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، وإطلاق مبادرتين وطنيتين لمواكبة إرساء الدور الجديد المخول للجمعيات في حكامة الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار، وهما “دينامية إعلان الرباط” (2012)، و”الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة” (2013)، والشروع في تفعيل الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، “يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم”.
