يعيش وكلاء السفر في مراكش حالة من القلق والترقب، على خلفية فرض القانون 11-16 المنظم لممارسة نشاط وكالات السفر، والذي أحيا تساؤلات ومخاوف لدى الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.

ورغم أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات وكلاء السفر وضمان تنظيم أفضل للمهنة، إلا أن العديد من الفاعلين يرون أنه يغفل بعض التحديات والواقع العملي الذي يعيشه القطاع، مما يجعله عبئًا إضافيًا على المهنيين.

أحد أبرز الانتقادات الموجهة للقانون، وفقًا للمتخصصين، يتمثل في خلوه من التزامات واضحة فيما يتعلق بخلق فرص العمل أو إعادة العملة الصعبة إلى الوطن، في وقت يعاني فيه القطاع من تأثير المنافسة الشرسة مع المنصات الرقمية، وغياب الوساطة المباشرة.

وكان من المفترض أن يشكل الاجتماع التاريخي لمحترفي السفر، الذي عقد في 2 دجنبر الماضي، فرصة لتوضيح الإشكالات وتحديد آليات الامتثال للأحكام الجديدة. إلا أن عدداً من المهنيين خرجوا من الاجتماع بمزيد من التساؤلات والانتقادات، حيث أشاد البعض ببعض التدابير، بينما أثارت أخرى موجة من السخط.

وفي ظل هذه التحديات، يطالب وكلاء السفر بمراجعة بنود القانون 11-16 ليكون أكثر انسجامًا مع متطلبات السوق وواقع القطاع، ولتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الرقمية التي تسيطر على قطاع السياحة عالميًا.