فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن

تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام برئاسة عبد الاله طاطوش، بطلب رسمي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، تطالب من خلاله بإجراء تحقيق قضائي معمق في ممارسات لا إنسانية تم رصدها داخل مؤسسة “دار البر والإحسان” بمراكش، والتي تتعلق بتعرض النزلاء لمعاملة قاسية وأوضاع صحية وبيئية مزرية.

وتشير الجمعية في رسالتها إلى أن الشكاوى التي تلقتها من نزيل سابق بالمؤسسة، تدين ممارسات تتراوح بين الاعتداءات الجسدية والنفسية، والإهمال المستمر للنزلاء، فضلاً عن الظروف السيئة التي يعانون منها، بما في ذلك نقص التغذية الصحية وأعمال العنف الموجهة ضدهم.

كما أشار الشاكي إلى طلب دفع إتاوات من قبل بعض المستخدمين، تحت إشراف مباشر من مدير المؤسسة، مما يعكس انعدام الرحمة والإهمال الجسيم في التعامل مع النزلاء.

كما أرفق الشاكي رسالته بصور وفيديوهات توثق الظروف المأساوية، التي يعيشها نزلاء المؤسسة، مما يفتح المجال لطرح العديد من الأسئلة حول معايير الرعاية وحماية حقوق الأفراد داخل هذه المؤسسات.

ومن بين الصور التي تم إرسالها، تظهر حالات لعدد من النزلاء الذين توفوا في ظروف غامضة، حيث تم التقاط صور لجثثهم التي تركت مهملة.

وفي ظل هذه الادعاءات الخطيرة، طالبت الجمعية بإجراء تحقيق قضائي موسع، يشمل استجواب جميع الأطراف المعنية، بدءً من إدارة المؤسسة وصولاً إلى العاملين الذين قد يكونون ضالعين في هذه الممارسات.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق في سجل الوفيات داخل المؤسسة، ومحاولة فهم الملابسات التي أدت إلى وفاة هؤلاء النزلاء.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام تقديم تعليمات للضابطة القضائية المختصة لإجراء بحث دقيق، مع التركيز على التحقق من ظروف الإقامة داخل المؤسسة، والاستماع إلى إفادات النزلاء الذين تم تصويرهم في الفيديوهات، وتوثيق حالاتهم.

وأعربت الجمعية في ختام رسالتها عن أملها في أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الممارسات ومعاقبة المتورطين فيها، حرصًا على حماية حقوق الإنسان وصون كرامته في كل الظروف.