يبدو أن موضوع طلب ادراج نقطة إقالة رئيس جماعة تيسراس باقليم تارودانت التي تقدم بها 14 مستشارا جماعيا من أصل 18 عضوا إلى عامل الإقليم يقضي بإقالة رئيس الجماعة طبقا للقوانين التنظيمية المعمول بها، لازالت تبوح بالكثير من المستجدات.

وبعدما وضع كاتب المجلس شكاية لدى المحكمة الادارية باكادير بخصوص تزوير محضر دورة اقالة الرئيس بحجة التلاعب في احتساب عدد المستشارين المصوتين على القرار الجماعي في تحايل على القوانين الجاري بها العمل، فقد قضت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع قضت المحكمة بإبطال محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 الموقع من طرف رئيس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك.

وقضت المحكمة الادارية بعدم مشروعية محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 المنجز من طرف رئيس المجلس الجماعي لجماعة تيسراس لمخالفته للقانون، من خلال قيام هذا الأخير بتحرير محضر آخر للدورة نيابة عن كاتب المجلس بمعطيات تضليلية غير صحيحة ومغيرا في حقائق التصويت الفعلى للأعضاء المجلس خاصة في النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة المتعلقة بدراسة ملتمس مطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته.

ومن جهة ثانية، تابعت المحكمة الابتدائية بتارودانت بعد أشهر من التحقيقات التي قامت بها عناصر سرية الدرك الملكي بتارودانت، رئيس الجماعة بتهم تتوزع بين المشاركة في استعمال وثيقة مزورة رغم علمه بها، والتوصل بغير حق الى تسلم احدى الوثائق التي تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة وبتقديم شهادات غير صحيحة، واستعمال المناورة والتحايل لحمل الغير على الادلاء بشهادة كاذبة، والتزوير في محرر عرفي والتزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة واستعمالها، كما تابعت مستشارين جماعيين وموظف جماعي بالمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله، والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها ادارة عامة واستعمالها.

وأمام هذه المستجدات الخطيرة، يطالب المستشارون الجماعيون من عامل اقليم تارودانت بتطبيق القانون في حق رئيس جماعة تيسراس المنتمي الى حزب التجمع الوطني للاحرار وإحالة قرار إقالته على انظار المحكمة الإدارية.

وسبق أن وجه  الأعضاء الأربعة عشر ملتمسا الى عامل إقليم تارودانت إدراج نقطة إقالة رئيس الجماعة الترابية تيسراس، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، في جدول أعمال الدورة العادية مع احترامهم للآجال القانونية.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد جرى انتخاب رئيس جماعة تيسراس سنة 2022 بعد أن تم عزل الرئيس السابق للجماعة نفسها، على خلفية عدم أهليته لترؤس الجماعة بعدما  صدرت في حقه أحكام قضائية، مما أدى إلى عزله وإعادة انتخاب مكتب المجلس الجماعي.

ووفق توزيع تشكيلة أعضاء المجلس الجماعي، فقد أفرزت نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021 على حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على أحد عشر مقعدا، فيما حاز حزب الاستقلال على أربعة مقاعد، وحزب الاصالة والمعاصرة نال ثلاثة مقاعد.

يشار أن الملتمس القاضي بإقالة رئيس جماعة تيسراس سيكون مناسبة لانتخاب ثالث رئيس جماعة بعد ثلاث سنوات.