أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم الخميس 6 مارس، حكمًا يقضي بإدانة رئيسة مجلس جماعة بورّوس بإقليم الرحامنة، بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعتها بتهم تتعلق بالإدلاء بمعطيات غير صحيحة أمام العدل وصنع إقرار يتضمن وقائع غير دقيقة.

كما شمل الحكم 12 شخصًا آخرين بنفس التهم، حيث قضت المحكمة في حقهم بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مماثلة.

وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين بتعويض مدني قيمته 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها موظف جماعي مكلف بحراسة السوق الأسبوعي، أكد فيها حصوله سابقًا على شهادة عدلية تثبت امتلاكه لعقار مجاور للسوق، وهو ما أيدته الجماعة في البداية عبر تسليم وثائق تثبت ذلك.

غير أن الجماعة قامت لاحقًا بإعداد وثيقة أخرى لإثبات ملكيتها لنفس العقار، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية بحق الرئيسة ومجموعة من الشهود.

وقد مرت المحاكمة بعدة جلسات بدأت منذ 14 نوفمبر 2024، وتخللتها تأجيلات متكررة لاستدعاء الشهود والمتهمين، إلى أن تم النطق بالحكم في 6 مارس 2025.