تشهد مدينة مراكش حملة مكثفة تقودها المصالح الجبائية لمراقبة المضاربات العقارية، خاصة في ما يتعلق بتفويت البقع الأرضية داخل التجزئات السكنية بضواحي المدينة.

وتأتي هذه التحركات بعد رصد عمليات بيع وحجز بقع بأسعار مضاعفة دون التصريح بها بالشكل القانوني، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار العقارات.

لا تقتصر هذه التحقيقات على مراكش فحسب، بل تشمل أيضًا الدار البيضاء وأكادير، حيث تسببت ممارسات المضاربة في تجاوز الأسعار القيم المرجعية المعتمدة من طرف إدارة الضرائب.

وتعمل السلطات الضريبية على استعادة الموارد المالية التي يتم فقدانها جراء التلاعبات في القطاع العقاري.

رصدت التحقيقات مجموعة من المؤشرات التي تستدعي المراجعة الجبائية، من بينها احتفاظ بعض المنعشين العقاريين بعدد كبير من البقع غير المبنية لفترات طويلة، والتلاعب في التصريحات الضريبية، إضافة إلى إجراء معاملات بيع غير مسجلة في الحسابات البنكية الرسمية.

كما تم تسجيل عمليات شراء مكثفة لأراضٍ فلاحية وتجزئات سكنية خارج الإطار القانوني، فضلاً عن وجود تواطؤ بين بعض المستثمرين لتحديد أسعار السوق بشكل غير شفاف.

أدت هذه الممارسات إلى تعطيل مشاريع سكنية، وعرقلة برامج التوسع العمراني، إضافة إلى الرفع غير المبرر لأسعار العقارات الصناعية والتجارية.

كما أثرت بشكل مباشر على مداخيل الدولة من الضرائب، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك لكبح هذه الظاهرة التي تهدد استقرار السوق العقارية.

لمواجهة هذه التلاعبات، أطلقت مصلحة الضرائب سلسلة من الإجراءات، شملت فتح ملفات تدقيق جبائي لمجموعة من المضاربين، وتحليل البيانات المالية للمبيعات العقارية، والحصول على معطيات من الوكالات الحضرية لكشف الصفقات المشبوهة.

كما يتم التحقيق في عمليات شراء أراضٍ تمت خارج القنوات القانونية، مما تسبب في عرقلة مشاريع إسكانية مبرمجة.