شهدت قضية الاشتباه في تورط طاقم طبي وشبه طبي بمستشفى الزموري بالقنيطرة في قضايا رشوة وابتزاز تطورات جديدة، حيث تم وضع الطبيبة التي جرى توقيفها قبل أيام رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع المشتبه بها.

وكانت التحقيقات قد انطلقت على خلفية شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل اتهم فيها مسؤولين بالمستشفى بمطالبته بدفع رشوة مقابل إجراء عملية قيصرية لزوجته.

وقد أسفرت التحريات الأولية عن نصب كمين أدى إلى توقيف المولدة وحارس الأمن الخاص، فيما تم تقديم الطبيبة في حالة سراح أمام النيابة العامة.

إلا أن مسار التحقيق عرف منعطفاً جديداً بعد الاستماع إلى شهادات نساء أخريات سبق لهن الولادة بالمستشفى.

وقد كشفت هؤلاء النسوة عن تعرضهن لابتزاز مماثل، حيث أكدن أنهن اضطررن لدفع مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و2500 درهم لحارس الأمن، الذي كان يقوم بدوره بتسليمها إلى القابلة والطبيبة مقابل إجراء عمليات قيصرية لهن.

ولم تستبعد المصادر إمكانية وجود نساء قمن بتسليم هذه المبالغ مباشرة إلى القابلة أو الطبيبة.

وبناءً على هذه الشهادات الجديدة، قررت النيابة العامة وضع الطبيبة رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معها حول هذه الاتهامات الخطيرة.

وفي سياق متصل، كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أمر بإيداع المولدة وحارس الأمن الخاص السجن الاحتياطي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية على قدم وساق، ومن المرجح أن تكشف عن تورط مسؤولين آخرين بالمستشفى في هذه الشبكة التي تستغل حاجة الأسر، خاصة الفقيرة منها، لإجراء عمليات الولادة.