أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، الحكم الابتدائي الصادر بحق خمسة متهمين، من ضمنهم رئيس جماعة آيت إيمور، والذي كان قد شغل منصب نائب للرئيس خلال الولاية السابقة بلون حزب العدالة والتنمية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في 24 ماي 2024 حكمها بعد جلسات ماراطونية امتدت لأكثر من خمس سنوات، لتقضي ببراءة المتهمين من تهمة الاختطاف، مع إدانتهم من أجل باقي الجرائم المنسوبة إليهم، ومعاقبتهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى، مع إرجاع الكفالات.

المتابعون الخمسة، الذين كانوا يحاكمون في حالة سراح، وجهت لهم النيابة العامة تهما ثقيلة تتعلق بالاختطاف، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح بالسلاح، الاحتجاز، والاغتصاب، بناء على وقائع تعود إلى يوليوز 2016، حينما تقدم أحدهم بشكاية لدى درك أكفاي، كشف فيها عن تعرضه للاعتداء والاختطاف من طرف المسؤول الجماعي وأقاربه، بسبب علاقة مشبوهة جمعته بفتاة من عائلة المعتدين.

تفاصيل الواقعة تفجرت بعدما اتُهم المشتكي بربط علاقة مع فتاة قاصر، الأمر الذي أدى إلى تعقب المعتدين له إلى مكان عمله بأحد الضيعات الفلاحية، حيث تم الاعتداء عليه جسديًا، تكبيله، سرقة هاتفه، ونقله قسرًا إلى مكان معزول لمواصلة الاعتداء عليه.

من جهته، حاول المشتكي إنكار العلاقة بالفتاة، غير أن تصريحات الأخيرة أمام قاضي التحقيق أكدت وجود علاقة، مشيرة إلى تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب من طرف المشتكي نفسه، مما عقد مجريات القضية وزاد من تشعباتها القانونية.

وبناء على مجريات التحقيق، تابع قاضي التحقيق المتهمين بتهم متفاوتة تتعلق بالاختطاف والسرقة والاعتداء الجسدي، فيما وجه للمشتكي تهمًا تتعلق بالاغتصاب والاحتجاز.

ومع تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي، يكون الملف قد طُوي قضائيًا، في انتظار أن يتخذ الأطراف المعنية قراراتهم بشأن الخطوات المقبلة، سواء بالتعقيب أمام محكمة النقض أو تنفيذ الحكم النهائي.