تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، استناداً إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، اليوم الاثنين، من تفكيك شبكات إجرامية منظمة.

وأسفرت هذه العملية عن إيقاف خمسة عشر شخصاً يشتبه في انتمائهم لهذه الشبكات المتخصصة في تزوير الوثائق واستخدامها في تأسيس شركات وهمية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية عن تورط المشتبه بهم، المنتمين لشبكات إجرامية متعددة المستويات، في عمليات إنشاء شركات ومقاولات صورية لا وجود لها على أرض الواقع.

وقد تم استخدام هذه الكيانات الوهمية في أنشطة غير قانونية، من أبرزها إصدار وبيع فواتير وهمية لشركات أخرى، والقيام بمعاملات مالية مشبوهة، بالإضافة إلى الحصول على قروض بنكية وغير بنكية بطرق احتيالية وغير قانونية.

وقد مكنت الأبحاث من تحديد هوية المتهمين الرئيسيين في هذه الشبكات وإلقاء القبض عليهم، إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة الذين كانوا يسهلون هذه الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية عن حجز كمية مهمة من الوثائق والمستندات المتعلقة بتأسيس الشركات الوهمية، بالإضافة إلى عشرات الفواتير المزورة، ودفاتر شيكات، ووثائق تجارية مختلفة، وبطاقات هوية تعود لأشخاص آخرين.

كما تم ضبط عدد كبير من الأختام المزورة التي كانت تستخدم في تزييف الوثائق، ومعدات إلكترونية وهواتف وحواسيب تحتوي على آثار رقمية تدل على طبيعة هذه الأنشطة الإجرامية وامتداداتها.

ويخضع الموقوفون الخمسة عشر حالياً لتحقيقات قضائية معمقة تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي، وتحديد هوية جميع باقي المتورطين المفترضين في هذه الشبكات المنظمة، ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة في إطار مسطرة البحث القضائي.