رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، خلال جلستها المنعقدة الإثنين 28 أبريل الجاري، طلب منح السراح المؤقت لمحامٍ بهيئة مراكش، يتواجد حالياً في حالة اعتقال على ذمة قضايا متعددة.

ويُتابع المحامي في هذا الملف بتهم تشمل السكر البيّن في مكان عام، وسب الذات الإلهية، والإساءة لمؤسسة دستورية، بالإضافة إلى إهانة رجال الشرطة بمدينة مراكش أثناء توقيفه.

وشهدت جلسة اليوم إضافة جنحة جديدة إلى صك الاتهام الموجه للمحامي، وتتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة”، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ يوم الإثنين الخامس من شهر ماي المقبل، لتكون هذه الجلسة هي الثالثة في مسار محاكمة المحامي.

وتعود وقائع القضية إلى يوم السبت ما قبل المنصرم، حيث تم توقيف المحامي من طرف عناصر الأمن وهو في حالة سكر متقدم. وقد تزامن هذا التوقيف مع تسريب مقطع فيديو نُسب للمتهم، يظهر فيه وهو يتلفظ بعبارات تتضمن شتماً للذات الإلهية والمقدسات ورجال الأمن.

وبخصوص التصريحات التي تضمنها الفيديو المسرب، كان المحامي قد صرح خلال الاستماع إليه في محضر رسمي بأنه لم يكن يعي ما يتلفظ به نظراً لحالته في ذلك الوقت. كما أكد في نفس المحضر على احترامه الكامل للمقدسات والمؤسسات. وفي سياق الواقعة، تشبث المحامي أيضاً بروايته التي تفيد تعرضه للسرقة والضرب في الشارع العام من طرف أشخاص مجهولين، وطالب بمتابعتهم.

وبقر قرار المحكمة اليوم، يبقى المحامي قيد الاعتقال على ذمة التحقيق والمحاكمة، في انتظار استئناف الجلسات والنظر في التهم الموجهة إليه، بما فيها التهمة الجديدة المتعلقة بإهانة المديرية العامة للأمن الوطني.