
الدار البيضاء.. انطلاق ورشات تحسيسية حول مستويات الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية لأجهزة التكييف والتبريد

انطلقت، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، ورشات تحسيسية حول مستويات الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية لأجهزة التكييف والتبريد، لفائدة المهنيين المعنيين، وخاصة المستوردين والموزعين والمصنعين لهذه الأجهزة.
وتم تنظيم هذه المبادرة، التي تتواصل على مدى يومين، من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، عقب دخول النصين التنظيميين رقم 1529.24 و2040.24 المتعلقين بتحديد مستويات الأداء الطاقي الأدنى الإلزامي والعنونة الطاقية الإلزامية لأجهزة التكييف والثلاجات، حيز التنفيذ.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس لجنة النجاعة الطاقية بالجمعية المغربية لمهنيي التبريد، طارق سلامة، أن هذه الورشات تركز على العنونة الطاقية لأجهزة التكييف والثلاجات، بالإضافة إلى تحديد عتبات الأداء الطاقي الأدنى الواجب احترامها في هذه الأجهزة قبل تسويقها في السوق المغربية.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى التوجيه النهائي للمستهلك في خياراته الشرائية، وتشجيعه على اقتناء الأجهزة الموفرة للطاقة، مشيرا إلى أن “الهدف من هذه الإجراءات هو المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول.”
وحسب المنظمين، فإنه سيتم خلال هذه الورشات، التي تروم إطلاع الفاعلين في القطاع على المتطلبات التنظيمية التي تؤطر تسويق أجهزة التكييف والتبريد، تقديم تفاصيل مضامين القرارات المعنية، وتوضيح معايير المطابقة، وتحسيس المشاركين بالأثر الإيجابي لتطبيق مستويات الأداء الطاقي الأدنى على تقليص استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويُعد قطاع البناء، خاصة في ما يتعلق بالاستخدامات المرتبطة بالتبريد، من بين أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة على المستوى الوطني. وتشكل عملية تطبيق معايير مستويات الأداء الطاقي الأدنى رافعة أساسية لدعم الانتقال نحو نموذج طاقي أكثر نجاعة واستدامة.
كما تهدف هذه الورشات إلى تعزيز الممارسات الفضلى في ما يخص استيراد وتصنيع وتوزيع هذه المعدات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.
ويتضمن محتوى الورشات عدة محاور، من ضمنها عرض النصوص التنظيمية المعتمدة، وشرح مستويات الأداء المطلوبة حسب فئات الأجهزة، وتقديم أدوات التحقق من المطابقة وطرق استعمال ووضع العلامات الطاقية، إلى جانب تحليل الأثرين الاقتصادي والبيئي لهذه الإجراءات.
