تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بالرباط، بانتهاج سياسة أكثر تشدداً في التعامل مع جرائم النشل وحيازة الأسلحة البيضاء بهدف السرقة.

ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد موجة الاعتداءات التي وثقتها عدسات المواطنين في عدد من المدن خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف وهبي أن وزارته تعتزم مراجعة مجموعة القانون الجنائي لتضمين عقوبات أكثر ردعاً وشناعة تستهدف السارقين الذين يلجأون إلى استعمال الأسلحة البيضاء في تنفيذ جرائمهم.

وأكد الوزير على أن الوضع الحالي الذي يجد فيه المواطن نفسه في الشارع أمام شخص يحمل سيفاً أو سكيناً أو أي أداة تشكل خطراً على حياته وسلامته أمر غير مقبول على الإطلاق.

واستدل بوقائع مأساوية وقعت مؤخراً، مثل إصابة رجل أمن ببتر يده في أكادير، وتشويه وجوه فتيات صغيرات، مشدداً على ضرورة التعامل بصرامة شديدة مع هذا النوع من الجرائم.

وقال المسؤول الحكومي أمام السادة النواب إن هذا الموضوع “يجب أن ينتهي”، مثمناً في الوقت ذاته التوجه “المحمود” الذي ينهجه القضاء في هذا الشأن بضرب مرتكبي هذه الأفعال بيد من حديد وعدم التهاون معهم.

كما وجه الشكر والتقدير لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي على الأدوار الهامة التي تقوم بها في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية.

واعتبر الوزير أن الأحكام القضائية الصادرة حالياً تعكس صرامة في التعامل مع مرتكبي أفعال السرقة المقترنة بالعنف.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تجري مناقشته حالياً على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتضمن تعديلات مهمة من شأنها توسيع مفهوم السلاح المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المقررة لمثل هذه الأفعال، بما يساهم في تعزيز الأمن وشعور المواطنين بالأمان في الفضاء العام.