وأكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذه الاتفاقية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، وشركة “ماستر كارد”، تهدف كذلك إلى تجهيز محلات الصناع التقليديين بأدوات الأداء الإلكتروني من أجل تحسين مبيعاتهم.

وأعلن السعدي، في تصريح صحافي، عن إطلاق أول منصة وطنية للبيع الإلكتروني والتي ستمكن الصناع التقليديين والتعاونيات من عرض منتوجاتهم وبيعها على المستوى الدولي.

من جانبه، أكد المدير العام لقسم التجزئة في البنك الشعبي، إدريس بنسماعيل، إرادة المجموعة في مساعدة الصناعة التقليدية من أجل الشمول البنكي ومساعدة الصانع التقليدي في التحول الرقمي.

وأشار إلى تقديم عروض مخصصة للصانع التقليدي من أجل دعم الاقتصاد الوطني والصناع التقليديين بالمغرب.

بدوره، اعتبر رئيس قسم إفريقيا بشركة “ماستركاريد” مارك إليوت أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز قدرات الصناع التقليديين من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، بشكل يواكب التطور العالمي في هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، والرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بلقزيز، ورئيس قسم إفريقيا بشركة “ماستر كارد” مارك إليوت.

ويمثل قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بحيث يتم العمل على تعزيز حضور منتجات هذا القطاع في الأسواق العالمية.