في عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة العصابات بمدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء، من توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية يُشتبه في تنظيمها لعمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية.

وقد اهتزت مدينة إنزكان والمنطقة الساحلية “إمسوان” على وقع هذه العملية الأمنية التي أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات.

يُشتبه في أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة جزء من الشبكة المنظمة لرحلات الهجرة غير النظامية، ومن بينهم شخص يُعتقد أنه “قبطان” زورق صيد تقليدي كان سيُستعمل في العملية، وتم توقيفهم بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل عمليات الهجرة السرية.

التحرك الأمني الذي نُفذ بتنسيق عالي المستوى، كشف عن استعداد المتهمين لتنفيذ عملية تهجير سرية عبر مياه المحيط الأطلسي، مقابل مبالغ مالية “مغرية” يدفعها المرشحون للهجرة.

ولم تقتصر نتائج العملية على توقيف المنظمين المفترضين فحسب، بل امتدت لتشمل أيضاً ضبط خمسة أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية.

وكان من بين هؤلاء المرشحين قاصر لم يتجاوز عمره بعد سنوات قليلة، كانوا ينتظرون تحديد مصير رحلتهم المجهولة في أماكن متفرقة داخل مدينة أكادير.

وخلال عملية التفتيش الدقيقة التي قامت بها عناصر فرقة مكافحة العصابات، تم العثور على مبالغ مالية “هامة” من العملات الوطنية والأجنبية بحوزة الموقوفين.

ويُشتبه في أن هذه المبالغ تمثل جزءاً من الأموال التي يتم جمعها من المرشحين للهجرة مقابل تنظيم رحلاتهم.

كما تمكنت العناصر الأمنية من حجز الزورق التقليدي الذي كان يُعتقد أنه سيُستعمل كناقل للمرشحين عبر البحر في هذه العملية.

العملية كشفت أيضاً عن معطى مثير آخر، حيث تبين خلال عملية فحص هويات الأشخاص الموقوفين من المرشحين للهجرة أن أحدهم ليس مجرد باحث عن فرصة للوصول إلى الضفة الأخرى.

بل هو شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من قبل مصالح الأمن بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بترويج المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية.

حالياً، يخضع الأشخاص الثلاثة المتهمون بتنظيم الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى المرشحين الخمسة للهجرة (باستثناء القاصر الذي تم وضعه تحت المراقبة)، لتحقيقات معمقة تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتهدف هذه التحقيقات إلى كشف جميع خيوط هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد هويات جميع الأشخاص المرتبطين بها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وفك ارتباطاتها وتقاطعاتها التي تمكنها من تنفيذ عملياتها غير القانونية، وذلك بهدف تفكيك هذه الشبكة بشكل كامل ومحاسبة جميع المتورطين فيها.