تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق محكم مع فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن القنيطرة، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة يُشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية متعددة على الصعيد الوطني.

وتنشط هذه الشبكة في مجال تزوير هياكل السيارات ووثائقها الرسمية، بالإضافة إلى ترويج المخدرات القوية، وفي مقدمتها مادة الكوكايين ومخدر الشيرا.

ووفقاً لمصدر أمني، فقد كثفت المصالح الأمنية تحرياتها المعمقة والمراقبة الميدانية الدقيقة لهذه العصابة طيلة الأسابيع الماضية.

وقد مكنت هذه التحريات والرقابة من تحديد هويات المشتبه فيهم وتتبع تحركاتهم بدقة، قبل أن يتم تنفيذ تدخل أمني “محكم” أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص من أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن الموقوفين الثلاثة ينشطون ضمن تنظيم إجرامي “مهيكل”.

ويعتمد هذا التنظيم أساليب “متطورة” في عمليات تزوير السيارات، حيث يتم التلاعب بالمركبات بشكل كامل وتغيير أرقام هياكلها ومحركاتها الأصلية، تمهيداً لإعادة تسويقها والترويج لها في السوق على أنها سيارات سليمة من الناحية القانونية وخالية من أي مشاكل.

ولم تقتصر أنشطة الشبكة على تزوير السيارات فحسب، بل تنشط أيضاً في ترويج المخدرات القوية.

وقد أكد المصدر الأمني هذا الجانب، مشيراً إلى أن تحريات المصالح الأمنية تركز أيضاً على ارتباط الشبكة بتجارة المخدرات، وخاصة الكوكايين.

وقد أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي تم إجراؤها في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المحجوزات الهامة، شملت هذه المحجوزات ست سيارات يُشتبه في كونها إما مزورة أو أنها متحصلة من أنشطة إجرامية أخرى.

كما تم حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المزيفة وأوراق سيارات مشبوهة، وإلى جانب ذلك، تم ضبط كميات من المخدرات، بلغت نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى كمية إضافية من مخدر الشيرا بلغ وزنها حوالي كيلوغرامين. كما تم حجز مبلغ مالي يناهز 80 ألف درهم، يُعتقد أنه من عائدات الأنشطة الإجرامية للشبكة.

وتبعا لهذه التطورات، تم وضع الأشخاص الثلاثة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة التي تُشرف على سير البحث. ويخضع الموقوفون حالياً لتحقيقات معمقة قبل إحالتهم على العدالة للبت في التهم المنسوبة إليهم ومتابعتهم قضائياً.

وموازاة مع الإجراءات المتخذة في حق الموقوفين، لا تزال تحريات المصالح الأمنية متواصلة بشكل مكثف.

وتهدف هذه التحريات إلى الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية الخطيرة على الصعيدين الوطني والدولي، وتحديد هويات جميع المتورطين المفترضين الآخرين في هذا النشاط الإجرامي الواسع النطاق، وذلك بهدف تفكيك الشبكة بشكل كامل وتقديم جميع أفرادها أمام العدالة.