يخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، التي تم إحداثها بتاريخ 8 ماي 1990، في خطوة اعتُبرت استباقية، في خضم سياقات تحول وإصلاح دولية.

يرى المجلس، حسب بيان صحفي صادر عنه، أن هذه الذكرى تمثل محطة بارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة، خصوصا وأن تأسيس المؤسسة تم قبل ثلاث سنوات من اعتماد مبادئ باريس التي تؤطر عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الأممي.

تؤكد آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أن تخليد هذه الذكرى هو “احتفاء بتطور مؤسساتي ودور حيوي في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في مغرب يعرف تحولات مستمرة ومتسارعة”.

وأضافت رئيسة المجلس: “شكلت 35 سنة مسار تحول ومسار بناء، ومسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.

وأكدت بوعياش، وفق ما ورد في البيان، أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.

وتشدد بوعياش على أن المملكة المغربية كانت من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، إذ أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة.

يطلق المجلس، تحت شعار “35 سنة: حقوق. حريات. فعلية”، سلسلة من الأنشطة خلال سنة 2025 لتخليد هذه الذكرى، في سياق تأكيد التزامه بأداء مهامه الدستورية، في الوقاية والحماية والنهوض بثقافة الحقوق، بما يعزز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، وفقًا لما يتيحه له القانون والدستور وتحت مراقبة صارمة من النظام الأممي لحقوق الإنسان.