كشف كاتب الدولة في الإسكان أديب بن إبراهيم، عن قُرب الانتهاء من دراسة تسعى إلى تجاوز مشاكل السومة الكرائية، وإلى تشجيع القطاع العام والخاص على الانخراط في توفير مساكن معدة للكراء.

ما كشف عنه بن إبراهيم جاء في أجوبته عن مشكل ارتفاع سومة الكراء واقتناء العقار، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 12 ماي 2025، إذ لم ينف ما جاء في مداخلات برلمانيين حول ارتفاع الأسعار، سواء تعلق الأمر بالكراء أم الشراء.

فكرة هذه الدراسة، التي تقترب كتابة الدولة من إنهاء إنجازها كما قال المسؤول الحكومي، والتي لم يكشف عن أبرز ملامحها، تقوم على أساس خلق وحدات سكنية تكون بسومة كرائية أقل من السومة الموجودة في السوق، وذلك عن طريق مؤسسات عمومية جهوية ستُشيد هذه الوحدات أو تقتني وحدات وتكتريها لمدة طويلة، خصوصا في وسط المدينة أو في المدن القديمة.

وأضاف بن إبراهيم أنه سيتم تخصيص نسبة من سومة الكراء ليدخرها المعني بالأمر لكي يتمكن من توفير مبلغ يساهم به في اقتناء مسكنه بعد انتهاء مدة الكراء.

وأكد أن الدراسة سيعرضها على مجلس النواب حين يتم الانتهاء منها، لمناقشة مضامينها.

وفي تعقيب على ما كشفه كاتب الدولة، أشار رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إلى أنه يتعين تشجيع المستثمرين على خلق وحدات مخصصة فقط للكراء في ظل ارتفاع أسعار العقار، فضلا عن سن تحفيزات ضريبية والمساهمة في خلق شراكات بين القطاعين وبين الأبناك.

ولفت السنتيسي إلى أن القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار لا يتم تفعيله.

وأكد بن إبراهيم، في تعقيبه، أن الاتجاه الذي تسير فيه كتابة الدولة هو توفير تحفيزات ضريبية، وأن المشروع الذي تشتغل عليه سيشمل في البداية المؤسسات العمومية الجهوية، على أن يتم إشراك القطاع الخاص فيما بعد.