تُواجه جزر الكناري الإسبانية تحديًا إنسانيًا واجتماعيًا متزايدًا مع الارتفاع الكبير في أعداد القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم الوافدين إلى أراضيها.

فقد كشفت آخر الإحصائيات عن وصول 5,665 طفلًا قاصرًا، غالبيتهم العظمى من الذكور (5,313 فتى)، بمتوسط أعمار يبلغ 16 عامًا.

ويُثير القلق بشكل خاص وجود أطفال في سن مبكرة جدًا ضمن هذه الأعداد، حيث تم تسجيل 113 طفلًا تقل أعمارهم عن 13 عامًا، من بينهم 26 في سن التاسعة، و20 طفلًا تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، هذه المعطيات تسلط الضوء على هشاشة وضع هؤلاء الأطفال وحاجتهم الماسة للحماية والرعاية.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن هؤلاء القاصرين ينحدرون من 16 دولة مختلفة، مما يعكس تنوعًا كبيرًا في خلفياتهم وظروفهم المعيشية التي دفعتهم إلى خوض هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. وتتصدر السنغال ومالي والمغرب قائمة الدول التي ينحدر منها هؤلاء الأطفال، حيث بلغ عدد الوافدين من السنغال 2,027 طفلًا، و1,434 من مالي، و823 من المغرب.

وقد تحولت جزر الكناري في السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا. ويُعرف هذا المسار بخطورته البالغة، حيث يعبر المهاجرون المحيط الأطلسي على متن قوارب غير آمنة وفي ظروف قاسية، مما يعرض حياتهم للخطر. ويُعد الأطفال من بين الفئات الأكثر ضعفًا في هذه الرحلات المأساوية.

وأمام هذا الوضع الإنساني المعقد، تتزايد الدعوات إلى ضرورة وضع آليات تنسيق فعالة بين مختلف الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي لجزر الكناري، أو على مستوى الدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي. فالأمر يتجاوز مجرد التعامل مع أرقام وإحصائيات، ليطال مصير آلاف الأطفال الذين وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية بحثًا عن الأمان والكرامة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية والإنسانية على ضرورة التعامل مع هؤلاء الأطفال كضحايا يستحقون الحماية والرعاية الكاملة، وتوفير حقوقهم الأساسية في المسكن والتعليم والرعاية الصحية والنفسية، بدلًا من اختزالهم في مجرد ملفات إدارية ضمن منظومة الهجرة. وتشدد على أهمية الاستثمار في حلول مستدامة تضمن مستقبلًا آمنًا وكريمًا لهؤلاء الأطفال الذين يمثلون فئة هشة وبحاجة إلى دعم خاص.