فاجأ عدد من سائقي الشاحنات العاملين بدائرة أمزميز، الاثنين 12 ماي، قطاع البناء بخطوة احتجاجية غير متوقعة، تمثلت في مقاطعة نقل رمال البناء، المادة الحيوية في أوراش إعادة الإعمار التي تشهدها المنطقة المنكوبة بالزلزال.

ويأتي هذا التحرك التصعيدي من قبل المهنيين كرد فعل مباشر على ما وصفوه بـ “التدهور الملحوظ في جودة الرمال المستخرجة من محاجر المنطقة والارتفاع غير المبرر في أسعارها”، معربين عن استيائهم العميق من “التجاهل التام” الذي يبديه أصحاب المحاجر لمطالبهم المشروعة.

وأكد السائقون المحتجون، في تصريحات متطابقة، أن الرمال التي يتم استخراجها حاليًا من محاجر أمزميز لا تفي بالمعايير التقنية والهندسية المطلوبة في قطاع البناء، الأمر الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المشاريع الجاري إنجازها ويؤثر بشكل سلبي على جودة الأشغال، خاصة في ظل الجهود الحثيثة المبذولة لإعادة بناء وتأهيل المناطق التي تضررت بشدة جراء الزلزال المدمر.

ولم يقتصر استياء المهنيين على جودة المنتوج، بل عبروا أيضًا عن تذمرهم الشديد من الزيادة الصاروخية في أسعار الرمال، والتي بلغت حوالي 20% مقارنة بالأسعار التي كانت سارية قبل وقوع الزلزال. وأشاروا بغضب إلى أن هذا الارتفاع المهول في الأسعار لم يصاحبه أي تحسن ملموس في جودة الرمال أو في الخدمات اللوجستية المصاحبة لعملية الإنتاج والنقل.

وأبدى مهنيو قطاع نقل مواد البناء في أمزميز استنكارهم الشديد لاستمرار هذا الوضع “غير المقبول” في ظل صمت مطبق من جانب أرباب الشركات المالكة للمحاجر. وحذروا بشدة من أنهم سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى أكثر تأثيرًا في حال استمرار التجاهل وعدم التجاوب الإيجابي مع مطالبهم العادلة، والتي تتلخص أساسًا في ضرورة التحسين الفوري لجودة الرمال بما يتناسب مع الأسعار المعتمدة وتوفير منتج يتماشى مع معايير البناء والسلامة.

وتُلقي هذه الأزمة بظلالها القاتمة على ورش إعادة الإعمار في منطقة أمزميز، حيث يُخشى أن يؤدي تعطل حركة نقل مواد البناء الأساسية إلى تباطؤ كبير في وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية التي ينتظرها السكان المتضررون بفارغ الصبر. وفي ظل هذه الأوضاع المستجدة، تتجه الأنظار بشدة نحو السلطات المحلية والجهات الوصية على قطاع المعادن والبناء للتدخل العاجل والفعال من أجل إيجاد حلول توافقية ومنصفة تضمن استقرار القطاع وتوفير مواد بناء ذات جودة عالية تساهم في إعادة الإعمار بشكل سليم وآمن.