دخل حيز التنفيذ مؤخرًا مرسوم جديد يُحدث تغييرات مهمة في تطبيق مدونة السير على الطرق، وذلك بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم رقم 2.10.313، مع تركيز خاص على شق الغرامات التصالحية والجزافية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات سحب واسترجاع الوثائق القانونية المتعلقة بالمركبات والسائقين.

ويهدف هذا المرسوم الجديد إلى تحديث بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 116.14.

ويسعى المرسوم بشكل أساسي إلى مراجعة آجال تسليم الوثائق المحجوزة وتسهيل بعض الجوانب الإدارية المرتبطة بتطبيق المخالفات المرورية.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص القانوني الجديد، إمكانية استرجاع رخصة السياقة، أو شهادة تسجيل المركبة (البطاقة الرمادية)، أو حتى سند ملكيتها، من قبل السلطة التي قامت بمعاينة المخالفة.

وأصبح بإمكان المخالف استلام وثائقه سواء في مكان إقامته أو في مكان أدائه للغرامة، وذلك تطبيقًا للفقرة الرابعة من المادة 228 من مدونة السير.

كما يُعد إدراج إمكانية سحب سند ملكية المركبة من المستجدات الهامة، حيث كان هذا الإجراء مقتصرًا في السابق على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية فقط.

وعلى صعيد الآجال، حدد المرسوم الجديد أجلًا أطول لتسليم الوثائق المحجوزة في حالة أداء الغرامة، حيث تم تمديده إلى ثلاثين يومًا بدلًا من خمسة عشر يومًا المنصوص عليها سابقًا، ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع التعديلات التي أدخلها القانون رقم 116.14 على مدونة السير.

وشملت التعديلات أيضًا ملاءمة المصطلحات القانونية مع التغييرات الهيكلية المؤسساتية التي شهدها قطاع النقل والسلامة الطرقية، وبموجب المرسوم الجديد، أصبحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحل محل وزارة التجهيز والنقل في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بتطبيق مدونة السير.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح في تصريح سابق خلال شهر مارس الماضي أن المخالفات المرورية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: مخالفات تتعلق بسلوك السائق ومخالفات تتعلق بحالة العربة نفسها.

وأشار إلى أن العقوبات تختلف تبعًا لنوع المخالفة، حيث يمكن أن تستهدف رخصة السياقة في الحالة الأولى، أو البطاقة الرمادية أو سند الملكية في الحالة الثانية، خاصة بالنسبة لمخالفات الدراجات النارية.

كما كشف الوزير عن توجه الحكومة نحو توسيع المسافة التي يمكن للمخالف ضمنها استرجاع وثائقه المحجوزة، والتي كانت محددة سابقًا في نطاق 20 كيلومترًا فقط من مكان المخالفة. وأكد أن هذا التعديل يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية استرجاع الوثائق على المواطنين في مختلف مناطق المملكة.