وجه عبد الرحيم واعمرو برلماني السراغنة زمران بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية حول وضعية العمال المؤقتين بالوساطة لدى المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بقلعة السراغنة.

واعتبر واعمرو عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تنزيل الورش الإجتماعي الملكي لتحسين اوضاع المواطنين الإجتماعية وتعزيز الإستقرار الإجتماعي فإن المكاتب الجهوية تزيد من تعميق أزمة العمال المؤقتين من موزعي ومساعدي موزعي مياه السقي، عبر التملص من التعاقد المباشر مع هذه الفئة التي تسهر على تقديم خدمات مهمة للمؤسسات العمومية، إلى ابرام عقود تراجعت من ثلاث سنوات إلى سنة حاليا بنظام المناولة.

وطالب عبد الرحيم واعمرو برلماني إقليم قلعة السراغنة وزير الفلاحة كوصي عن القطاع بالتدخل واتخاد التدابير من أجل حل اجتماعي ومهني لهذه الفئة في أفق الإدماج.