وحيد الكبوري – مراكش الآن

شدد كمال بنخالد، المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية التاجر الصغير قبل الشروع في أي برامج للتكوين أو المواكبة.

وأكد أن هذه الفئة من التجار تمثل الغالبية العظمى من النسيج التجاري الوطني وتعتبر المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية في البلاد.

وقد جاءت مداخلة بنخالد خلال ندوة نظمتها منظمة التجار الأحرار، الجمعة بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بحي جيليز بمراكش، بحضور عدد من المهنيين والفاعلين في القطاع التجاري على مستوى الجهة.

وأوضح بنخالد أن “التاجر الصغير لا يحتاج فقط إلى دورات تكوينية لتحسين مهاراته، بل هو في أمس الحاجة إلى بيئة قانونية داعمة توفر له الحماية اللازمة وتضمن استمرارية نشاطه”.

ودعا إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين تحمي هذه الفئة من المنافسة غير العادلة وتراعي وضعها الاقتصادي والاجتماعي الهش.

وأضاف بنخالد أن “التاجر الصغير يمثل حلقة وصل حيوية بين التجار المتوسطين والكبار، وأن غيابه أو تضرر مصالحه سينعكس بشكل مباشر على حركة الاقتصاد المحلي والوطني. لذلك، فإن توفير الحماية اللازمة له يشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح تجاري أو اقتصادي شامل”.

وقد تميزت الندوة بنقاش مستفيض بين الحضور والمتدخلين، حيث تمحورت النقاشات حول مختلف الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري، والسبل الكفيلة بتعزيز مكانة التاجر الصغير داخل المنظومة الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات المتزايدة التي يفرضها العصر الرقمي والتجارة الإلكترونية.