أصدر مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جامعة ابن زهر ـأكادير ـ بيانا استنكاريا حول الحملة  المغرضة ضد الجامعة وأساتذتها.

وأكد البيان الذي توصلت “مراكش الآن”، أنه ببالغ الاستنكار والامتعاض، يتابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، ما آلت إليه الحملة الشرسة والمغرضة التي تستغل واقعة معروضة أمام أنظار القضاء، لتُمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفةً الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين، في محاولة يائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد، وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة.
وإذ يُجدد المكتب الجهوي موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية، فإنه يُذكّر الرأي العام أن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر كانوا سباقين في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، حيث أصدروا بيانًات عديدة حذّروا فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يُمارسها بعض الأستاذ والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة.
وأضاف البيان، أنه منذ سنة 2018، واللّجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحلُّ بجامعة ابن زهر تباعًا، وترصد خروقاتٍ متكرّرة في ماسترات معيَّنة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقاريرَ مفصَّلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية. غير أنّ الوزارة آثرت التحفّظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعِّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، الأمر الذي زرع الشكَّ في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجّع قلّةً على التمادي في ممارساتٍ شاذّة كانت ستظلّ حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضرّرين. ولم يكتف المكتب الجهوي حينها بإصدار البيانات التنديدية، بل نظّم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من الاساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء، إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل، ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع.
ومن بيانات الإدانة العديدة التي أصدرها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير للفساد وسوء التدبير الإداري في الجامعة منها على سبيل المثال لا الحصر: بيانات المكتب الجهوي بتاريخ: 16 دجنبر 2015، 20 فبراير 2018، 30 دجنبر 2018‎، 6 ماي 2018، هذا فضلا عن بيانات المكاتب المحلية لمؤسسات جامعة ابن زهر.
والوقفة الاحتجاجية الجهوية في 14 فبراير 2018 أمام رئاسة الجامعة، والوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بأكادير بتنسيق مع المكتب الجهوي أمام عمادة الكلية، يوم 17/12/2018.

واليوم، وأمام انفجار الملف قضائيًا، يُفاجأ المكتب الجهوي بحملة ممنهجة، تنهل من قاموس الإسقاط والتعميم، وتُروّج، عن سبق إصرار، لصورة قاتمة عن الجامعة المغربية، وتُمعن في تضليل الرأي العام من خلال تقديم الأستاذ الجامعي كرمز للانحراف والابتزاز، بل وتحويل حالات شاذة إلى قاعدة عامة.
وإننا في المكتب الجهوي يؤكد البيان، إذ نستحضر خطورة هذا الخطاب العدواني، عن قصد أو غير قصد، فإننا نُؤكد أن هدفه ليس الحقيقة، بل التشويه المُمنهج لصورة الأستاذ الجامعي، وضرب مصداقية الجامعة العمومية، في أفق تهيئة الأذهان للقبول بمسار خصخصة التعليم العالي بالمغرب، خدمة لأجندات تستهدف المعرفة العمومية كحق للجميع. وهذا يظهر جليا من خلال ما يسرب بين الحينة والأخرى من مشاريع تدعي إصلاح الجامعة. وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب.
وبناءً عليه، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير يعلن للرأي العام ما يلي:
1. استنكاره الشديد للتشهير الجماعي المجحف في حق آلاف الأستاذات والأساتذة الباحثين الشرفاء، وتجريمه لمنطق التعميم والإسقاط الظالم.
2. نسائل الضمائر الحية في هذا الوطن: لماذا هذا الاستهداف الممنهج للجامعة ولأساتذتها؟ علما أن ما يقع خارج أسوار الجامعة أدهى وأمر؟ أم اننا أمام تمهيد ممنهج لتصفية الجامعة العمومية الملاذ المتبقي لأبناء الشعب الفقراء؟ وعليه فإننا ندق ناقوس الخطر، لأن استهداف الجامعة اليوم هو استهداف لحاضنة هوية الأمة المغربية، وللمشتل الطبيعي الذي كون طاقات بشرية وكوادر الأمة المغربية والمثقف العضوي والمواطن الواعي في هذا الوطن.
3. إن الأستاذ الجامعي المغربي ـــــ رغم ما ينوء به من ضعفٍ في البنيات التحتية وضغطٍ بيداغوجي ــــ ظلّ صمّام أمانٍ للبحث العلمي ورمزًا للعطاء الوطني؛ لذلك نرفض رفضًا قاطعًا وصمه بالفساد الجماعي وتبخيس عقودٍ من التكوين الرصين الّذي رفد الوطن بكفاءاتٍ في القضاء والطب والهندسة والعلوم والاقتصاد والعلوم الإنسانية.
4. إدانته الشديدة لكل سلوك يمس أخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية، ودعوته لمحاسبة كل متورط وفقًا للقانون من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين.
5. تحميله الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب صمتها السابق وتواطئ بعض المسؤولين مع ممارسات تمّ التحذير منها وإدانتها في مرات عديدة ومنذ سنوات.
6. تحذيره من المساعي الخفية الرامية إلى ضرب التعليم العالي العمومي، لفتح الباب أمام خصخصة الجامعة العمومية وتنزيل مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي الذي سيلغي القانون 00/01 وسيكون اخر مسمار يدق في نعش الجامعة العمومية المغربية
7. تنديده بإقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، ورفضه تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي. كما أن توقيت هذه الحملة المغرضة يتزامن مع اشتداد حمى الصراعات الحزبية الضيقة ومحاولة تحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي.
8. دعوته الصحافة الوطنية إلى تحري الموضوعية والنزاهة، والكفّ عن تغذية حملات التشويه والتضليل والتشهير في حق الاستاذ والجامعة العمومية المغربية.
9. دعوته جميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى رصّ الصفوف والتشبّث بقيم النزاهة العلمية، والوقوف سدّاً منيعاً في وجه كلّ أشكال الابتزاز والتشويه التي تستهدف الجامعة العمومية؛ والانخراط الواعي والمسؤول في جميع المبادرات النضالية التي ستُعلن عنها الاجهزة النقابية دفاعاً عن كرامة الأستاذ الجامعي وضماناً لحقّ أبناء الشعب في تعليمٍ عالٍ مجانيٍّ وجيد. كما يحثّهم على مواصلة أداء رسالتهم التكوينية والبحثية بكفاءة والتزام، وتوثيق أيّ خروقات محتملة وإحالتها فوراً على الهياكل النقابية والجهات المختصّة، تكريساً لثقافة المساءلة وحمايةً لمصداقية الشهادة الجامعية.