على إثر الضجة الإعلامية التي أثيرت، مؤخرا، حول منح ديبلومات إشهادية مزورة للمهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة وجدة، أصدرت رئاسة الجامعة ربيان توضيحيا لكشف حقيقة هذا الأمر.

وهكذا نفت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة الأنباء التي تم تداولها بشأن “حصول بعض الطلبة المهندسين على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”، معتبرة أن هذه الأنباء “ادعاءات عارية تماما عن الصحة” وأن الحديث عن “رفض” الرئيس توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركة الدولية “مجانب للصواب”.

وأوضح ياسين زغلول، رئيس الجامعة في البيان المذكور، أنه “تابع، بكل أسف، الأخبار الزائفة والمغلوطة التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، والتي زعمت أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”، مدعية أن “بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”.

وفي هذا الصدد، أكد زغلول أن “هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”، متأسفا “لكون المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات المغلوطة لم تكلّف نفسها عناء التحقق من صحتها مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو التواصل بشكل مباشر مع رئاسة جامعة محمد الأول، متجاهلة بذلك مبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة التي تقتضي أخذ الرأي والرأي الآخر”.

وتابع البيان، أن “جامعة محمد الأول بوجدة، التي حازت على جوائز عديدة وتصنيفات وطنية ودولية والتي دأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي سواء داخل المغرب أو خارجه وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية، ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة”.

وأضاف البيان، أن “تندرج حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord، تتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة”.

وقال البيان، إن هذه الاتفاقية تنص على “اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل”.

وأوضحت رئاسة الجامعة أنها “ترفض بشكل قاطع هذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات؛ ما يدفعنا إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها”، مؤكدة الالتزام “الثابت بسلامة ومصداقية برامجنا الأكاديمية وشهاداتنا”.

وأكد بيان الحقيقة المذكور، أن جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة تحتفظان “بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة”