ترأس عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، أشغال اجتماع لجنة القيادة المتعلق بتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة إعداد “ميثاق وطني للتنقل الشامل والمستدام”، وذلك بحضور الكاتب العام، وممثل وزارة الداخلية، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومدير الاستراتيجية والتنسيق بين أنواع النقل.
وخلال كلمته أبرز الوزير قيوح أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم التأكيد عليها خلال المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، وخاصة فيما يتعلق بجعل السياسات العمومية أكثر ارتباطاً بالواقع الترابي، وجعل التنقل رافعة لتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي نفس السياق، نوه قيوح بروح التعاون والانخراط الجاد الذي ميز المرحلة الأولى من هذه الدراسة، لا سيما الشراكة الفعالة مع وزارة الداخلية، التي نعتبرها فاعلاً محورياً في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
كما شكل هذا اللقاء مناسبةً لتقاسم مضامين المرحلة الأولى من الدراسة، والتي همّت إنجاز تشخيص شامل لمنظومة التنقل ببلادنا، حيث أبرز التحديات تتجلى في هشاشة النقل القروي وبالخصوص على مستوى النقل المزدوج، بالإضافة إلى غياب هيئات تنسيق فعلية ومنتظمة بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتنقل، إلى جانب تقادم الإطار القانوني والتنظيمي.
كما أكد الوزير خلال هذا الاجتماع على أن هذا التشخيص يشكل محطة تأسيسية محورية ينبغي البناء عليها خلال المرحلة الثانية من الدراسة، التي سنعمل فيها على بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ، في إطار رؤية وطنية واضحة المعالم وذات أهداف دقيقة. وهي رؤية من شأنها أن ترسم خارطة طريق واقعية للسنوات المقبلة، تمكننا من تجاوز التحديات القائمة، وإرساء منظومة تنقل شمولية ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين وتخدم التنمية المجالية المنشودة.