
مشادات خلال حملة تحرير الملك العام بابن جرير تنتهي بإصابة قائد ومستشار جماعي ونقل الأخير إلى مصحة خاصة

تباشر الشرطة القضائية بمدينة ابن جرير، بعد زوال اليوم الجمعة، بحثاً تمهيدياً بأمر من وكيلة الملك لدى ابتدائية ابن جرير، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أمين سلامة، قائد ورئيس الملحقة الإدارية الأولى بالمدينة، يتهم فيها مستشاراً جماعياً بالاعتداء عليه وإهانته خلال حملة ميدانية لمعاينة استغلال غير قانوني للملك العام.
وحسب مصادر مطلعة، انطلقت الحملة صباح اليوم بشارعي “محمد الخامس” و”مولاي عبد الله”، بهدف تحرير الأرصفة والطرقات التي تحتلها المقاهي بشكل غير قانوني.
وخلال هذه الحملة، تم الوقوف على استغلال مقهى يملكه المستشار الجماعي حسن العزوزي لحوالي 15 متراً مربعاً من الملك العام. ويشغل المستشار أيضاً عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-آسفي، فضلاً عن منصبه كنائب رئيس النقابة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
واحتج المستشار على ما اعتبره “استهدافاً شخصياً” دون سابق إشعار قانوني، مشيراً إلى أنه من أعيان المنطقة وعضو منتخب منذ أكثر من 40 سنة، كما استنكر توقيت الحملة الذي يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه من رواج تجاري مهم. وأضاف أن جزءاً من مقهى آخر في ملكيته كان قد تم هدمه في حملة سابقة.
من جهتها، أفادت مصادرنا بأن القائد تعامل مع الوضع بهدوء وضبط للنفس، وأكد للمستشار أن السلطة المحلية سبق وأن أشعرته بضرورة إنهاء احتلال الملك العام. كما شدد على أن باقي التجار وأرباب المقاهي تجاوبوا مع العملية، وطالبوا فقط بحملة عادلة تطبق على الجميع دون تمييز. واقترح القائد إخلاءً جزئياً للرصيف فوراً، مع إرجاء إزالة أعمدة الغطاء إلى ما بعد “العيد الكبير”.
لكن، وفقاً للمصادر نفسها، احتدم غضب المستشار الجماعي، وقام بقذف هاتفه النقال في اتجاه القائد، ما أدى إلى إصابته على مستوى ساقه وسقوطه أرضاً، قبل أن يقع المستشار بدوره مغشياً عليه. وتم نقل الطرفين إلى المستشفى الإقليمي، حيث تلقى القائد الإسعافات الأولية وتحصل على شهادة طبية تُحدد مدة العجز في 15 يوماً. في المقابل، جرى نقل المستشار لاحقاً في سيارة إسعاف جماعية إلى مصحة خاصة بمراكش، بعدما أصيب بنوبة قلبية جراء توتره الحاد خلال الحادثة.
ويُنتظر أن تُواصل الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، وسط متابعة واسعة من الرأي العام المحلي.
