في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي من إحباط عملية تهريب لحوم عيد الأضحى، حيث ضبطت ثلاث سيارات محملة بسبعة أكباش مذبوحة كانت في طريقها إلى عائلات بمدينة سلا، وتُعد هذه العملية خرقًا واضحًا للقوانين الصحية والتنظيمية المعمول بها.

فور إشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، أمرت بانتداب لجنة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لمعاينة اللحوم المحجوزة.

وقد أكد تقرير اللجنة أن اللحوم ما تزال صالحة للاستهلاك، بناءً على ذلك، اتُخذ قرار إنساني بتحويل الكمية المضبوطة إلى المركز الاجتماعي لدار المسنين بالكاموني، في التفاتة إنسانية لفائدة نزلاء المؤسسة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الجزارين والسائقين الموقوفين كانوا يحاولون تفادي الحواجز الأمنية عبر استعمال مسالك غير معبدة، في إطار تهريب منظم ينتهك القوانين التي تفرض شروطًا دقيقة لنقل اللحوم بين الأقاليم.

وقد تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، وأُحيلوا في حالة سراح على أنظار وكيل الملك لمواصلة التحقيق.

كما اعترف المتهمون بأن الذبح تم داخل مجزرة بسيدي علال البحراوي، بتنسيق مع أسر سلاوية ترغب في التزود بلحوم العيد.

ويُعد هذا تحديًا للتعليمات الرسمية التي دعت إلى الحفاظ على القطيع الوطني ومنحه فرصة التكاثر هذه السنة.

وفي سياق متصل، يُشار إلى أن عناصر المركز الترابي السهول التابع لسرية سلا كانت قد أوقفت، قبل أيام، عشرة جزارين وسائقين، بعد ضبط 43 كبشًا مذبوحًا وثلاثة أفخاذ عجول كانت في طريقها من الكاموني إلى محلات جزارة ومنازل أسر بسلا.

وقد تم تحرير محاضر قانونية للمتورطين، مع إحالتهم في حالة سراح تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة