شهدت القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، أولى جلسات التحقيق مع أربعة شبان عادوا قبل شهور من ما يُعرف إعلاميا بـ”جحيم ميانمار”، بعد أن تورطوا في مضامين شكايات وشبهات بالاتجار بالبشر.

ومثل الشبان الأربعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في إطار متابعة قضائية بتهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالبشر، والاختطاف، والاحتجاز، وهي تهم ناتجة عن شكايات متبادلة بينهم.

وبعد مثولهم أمام هئية الحكم أعيد المتهمون إلى السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، في انتظار استئناف جلسات المحاكمة في العاشر من الشهر المقبل لإعداد الدفاع.

وينحدر المتابعون من مدينة مراكش، وكانوا قد عادوا إلى المغرب من الحدود الفاصلة بين ميانمار وتايلاند، عقب عملية ترحيل وتحرير قادتها السلطات المغربية.

ووصلت هذه القضية المحكمة بناء على شكايات متبادلة بين الأطراف، إذ اتهم كل طرف الآخر بأنه كان وراء استدراجه إلى تلك الشركات التي تنشط في مجال النصب تحت غطاء التجارة الإلكترونية، كما اتهم بعضهم بعضا بإجبار العائلات على دفع فدية مقابل الخروج من معسكرات الاحتجاز.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أعلنت، في نهاية السنة الماضية، عن تحرير 34 شابا مغربيا من قبضة شبكات إجرامية تنشط في النصب الإلكتروني والجرائم المالية السيبرانية، بعدما تم استدراجهم عبر عروض عمل وهمية برواتب مغرية.

وأوضحت الوزارة حينها أن هؤلاء الشباب كانوا محتجزين في مناطق تقع تحت سيطرة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن القانون في ميانمار، إضافة إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا، من بينها لاوس وكمبوديا، حيث تعرضوا للاستغلال القسري وأحيانًا للتعذيب، في ظروف وصفت باللاإنسانية.