قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة نائب الوكيل العام للملك بفاس على أنظار قاضي التحقيق، في قضية تقديم معلومات لأحد الأشخاص المتواجدين بالديار الإيطالية.

وتم الاستماع الى نائب الوكيل العام للملك بفاس من لدن النيابة العامة في الرباط امس الخميس، في إطار الامتياز القضائي.

وخلال التحقيق معه ظل المشتبه فيه متشبتا بنفي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته منها، مشددا على عدم تقديمه أي معلومات لصاحب الموقع الإلكتروني الذي يبث من إيطاليا ويقوم بالتشهير بالمسؤولين القضائيين ورجال الأمن وابتزازهم.

وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط متابعة المسؤول القضائي في حالة سراح، لتتم إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، الذي قرر إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك، مع إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على حقيقة الاتهامات، وعلى رأسها تزويد المسمى “إدريس.ف” المسجون في أحد السجون الايطالية بمعلومات.

يشار أن متابعة المعني بالأمر جاءت على إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، تفيد تعرض أحد الأشخاص للابتزاز واستغلال النفوذ، إلى جانب طلبه الحصول على مبالغ مالية قصد التدخل لحل بعض الملفات.